رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشفت مصادر نقابية أن اجتماعا وصف بالهام سيعقد صبيحة يومه الإثنين بين قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين سامين بوزارة التربية الوطنية ، لبحث سبل الخروج من الأزمة المستفحلة التي شلت قطاع التعليم في بلادنا منذ فترة طويلة بسبب الإضرابات المتتالية التي تخوضها الشغيلةالتعليمية في جميع الأسلاك التعليمية الابتدائية والإعدادية و الثانوية .
كشفت مصادر نقابية أن اجتماعا وصف بالهام سيعقد صبيحة يومه الإثنين بين قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين سامين بوزارة التربية الوطنية ، لبحث سبل الخروج من الأزمة المستفحلة التي شلت قطاع التعليم في بلادنا منذ فترة طويلة بسبب الإضرابات المتتالية التي تخوضها الشغيلةالتعليمية في جميع الأسلاك التعليمية الابتدائية والإعدادية و الثانوية .
ومن المنتظر أن يخصص اجتماع اليوم ما بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولم تكشف المصادر عما إذا كان الوزير سيحضر هذا الاجتماع أم سيقتصر الأمر على الكاتب العام، في بحث القضايا الخلافية في النظام الأساسي العام لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفي مقدمتها قضية الرواتب والتعويضات، حيث يعتبر موظفو هذا القطاع أنفسهم الأقل أجرا وتعويضات مقارنة مع باقي جميع الموظفين العموميين في القطاعات الوظيفية الأخرى، و أن النظام الأساسي الجديد جاء ليكرس هذا الحيف، ولذلك فإن جماهير الأساتذة المضربين يطالبون برفع هذا الحيف بالزيادة في الرواتب والتعويضات بنسب مهمة. وفي مقدمتها أيضا العقوبات القاسية المتضمنة في النظام الأساسي التي تصل حد اقتطاع نقط من رصيد التقاعد و الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية، وغير ذلك من القضايا الخلافية التي أججت الأزمة الراهنة.
و كان رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش قد استقبل مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و التزم لهم بالبحث عن حلول، وكلف وزير التشغيل بمتابعة هذا الملف وعقد الوزير المكلف لقاء مع هذه النقابات، لكن إلى حدود اليوم لم تنفع هذه الجهود في وضع حد للاضطرابات التي يعيشها القطاع، حيث واصلت الشغيلة الإضرابات وأصرت على تلبية المطالب قبل العودة إلى استئناف الدراسة.
ويبدو الخلاف حاليا على طريقة إنهاء هذه الأزمة ، فالحكومة ملتزمة بإيجاد حلول حقيقية خصوصا ما يتعلق بالزيادة في الأجور، لكنها تصر على أن يتم ذلك في إطار الحوار المؤسساتي لإضفاء الشرعية على أسلوب الحوار في بلادنا، في حين ترى الأوساط المضربة غير ذلك.
