رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الإثنين 20 ماي 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الإثنين 20 ماي 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال كريم خان ثالث مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان حديث، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت وزير الدفاع في إسرائيل، بتهم جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة والقتل».
وجاء في هذا البيان أنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام وفحصها، توصل إلى أسباب معقولة بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، على أنهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 .
ومن ضمن التهم التي توصل المدعي العام إليها تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛ وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، والقتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1) المادة 8 (2) (ه) (1)، والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) ب و7 (1) أ، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) ح، وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) ك.
ويدفع المدعي العام بأن هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، إلى يومنا هذا.
ويدفع المدعي ذاته بأن الأدلة التي جمعها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصور فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يـُدَّعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني.
وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارا من 8 من أكتوبر 2023 ولفترات مطوّلة ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها. وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة.
ويدفع مكتب المدعي العام بأن هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة للتخلص من حماس، ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس، ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل.
وأوضح البيان أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها شهود عديدون أجرى مكتب المدعي العام مقابلات معهم، ومن بينهم أطباء محليون ودوليون. وشملت هذه الآثار سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال الرضع، والأطفال الآخرون، والنساء.
وقد ظهرت المجاعة في بعض المناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى. وكما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أكثر من شهرين: «يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو كارثي، وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله، في أي مكان وفي أي زمان» وذلك نتيجة لـ«كارثة لم يصنعها سوى البشر». واليوم، يسعى مكتب المدعي العام إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية، وهما نتنياهو وغالانت، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما رئيسين عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
إن الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الساكنة لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة، وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين، تُعدّ أساليب إجرامية.
وقد أكد المدعي العام منذ العام الماضي، من رام الله ومن القاهرة ومن إسرائيل ومن رفح، تأكيدا ثابتا على أن القانون الدولي الإنساني يستوجب أن تتخذ إسرائيل إجراء عاجلا للسماح الفوري بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد خصوصا على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والحرمان من الإغاثة الإنسانية يشكلان أفعالا جرمية بموجب نظام روما الأساسي.
وكما أكد المدعي العام مرارا في بياناته العلنية كذلك، أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك.
