ذكر موقع "الحرة" أن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترمب" أكّد يومه الخميس 08 يونيو، اتهامه بإساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا، مما قد يطلق محاكمة فيدرالية قد تكون أخطر تهديد قانوني ضد الرئيس السابق في سعيه لاستعادة البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

ولم تؤكد وزارة العدل على الفور لائحة الاتهام، لكن شخصين مطلعين على الوضع غير مخولين بمناقشته علنا قالا للوكالة إن لائحة الاتهام تضمنت سبع تهم جنائية.

وذكر شخص مطّلع لأسوشيتد برس، أن المدعين العامين اتصلوا بمحامي ترمب قبل وقت قصير من إعلانه على منصة "تروث سوشيال" أنه تم توجيه الاتهام إليه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنها المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات فيدرالية، ما يضع البلاد في وضع استثنائي، لأن ترمب ليس فقط رئيس سابق بل المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لعام 2024، لمواجهة الرئيس الحالي، جو بايدن.

وفي غضون 20 دقيقة من إعلانه، بدأ ترمب، الذي قال، إنه من المقرّر أن يمثل أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء، في جمع التبرعات لحملته الرئاسية لعام 2024.

وقال في شريط فيديو، "أنا رجل بريء!" وكرّر جملته المألوفة بأن التحقيق هو "مطاردة ساحرات".

وتضاف القضية إلى الخطر القانوني المتزايد على ترمب، الذي وجهت إليه بالفعل اتهامات في نيويورك ويواجه تحقيقات إضافية في واشنطن وأتلانتا قد تؤدي أيضا إلى اتهامات جنائية.

والاتهام يضع ترمب في مواجهة شعار المدعي العام، ميريك غارلاند "بأنه لا ينبغي اعتبار أي شخص، بما في ذلك القائد العام السابق، فوق القانون".

وتأتي لائحة الاتهام، بناء على تحقيق استمر شهورا أجراه المحقق الخاص، جاك سميث، حول ما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال الاحتفاظ بمئات الوثائق التي تحمل علامة سرية في إقامته في بالم بيتش، مار لاغو، وما إذا كان الرئيس السابق قد اتخذ خطوات لعرقلة جهود الحكومة لاستعادة الوثائق.

ويقول الادّعاء، إن ترمب نقل حوالي 300 وثيقة سرية إلى مار لاغو بعد مغادرته البيت الأبيض، من بينها حوالي 100 وثيقة صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي، في أغسطس الماضي، أثناء تفتيش المنزل مما يؤكد خطورة تحقيق وزارة العدل.

ولطالما إعتبر ترمب وفريقه، أن تحقيق المستشار الخاص أكثر خطورة بكثير سياسيا وقانونيا من قضية نيويورك، وكان فريقه يستعد لتداعيات التحقيق منذ إخبار ترمب أنه مستهدف به، لأن الأمر لا يتعلق بما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات، بل متى سيتم توجيهها.

ولا يزال من غير الواضح عواقب الاتهامات السياسية على ترمب، لكنه حفز ملايين الدولارات من المساهمات من المؤيدين الغاضبين، كما أنه لم يلحق الضرر بترامب في استطلاعات الرأي.

ولائحة الاتهام، والمعركة القانونية التي تليها، ستعيد ترمب إلى دائرة الضوء، وتحجب الانتباه بعيدا عن المرشحين الآخرين الذين يحاولون بناء الزخم في السباق الرئاسي لعام 2024.

وأصر ترمب، على أنه كان يحق له الاحتفاظ بالوثائق المذكورة عندما غادر البيت الأبيض، وادّعى أيضا دون دليل أنه رفع عنها السرية.

وتُعد القضية علامة فارقة بالنسبة لوزارة العدل، التي حققت مع ترمب لسنوات كرئيس ومواطن عادي، لكنها لم تتهمه من قبل بارتكاب جريمة.

وتم تعيين غارلاند من قبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه، في عام 2024.

ولطالما سعى الرئيس السابق، إلى استغلال المشاكل القانونية المتصاعدة لمصلحته السياسية، واشتكى على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناسبات العامة من أن المدعين الديمقراطيين يدفعون القضايا للإضرار بحملته الانتخابية لعام 2024.

ومن المرجّح، أن يعتمد ترمب على ذلك مرة أخرى، مما يعيد إحياء مزاعمه الطويلة الأمد بأن وزارة العدل، التي حققت خلال فترة رئاسته فيما إذا كانت حملته لعام 2016 قد تواطأت مع روسيا، تستخدم بطريقة ما كسلاح ضده.

وعلى عكس التحقيقات الأخرى التي يواجهها، يرى خبراء قانون بمن فيهم المدعي العام السابق لترمب، أن تحقيق مار لاغو هو أحد أكثر التحقيقات التي من المرجح أن تؤدي إلى توجيه الاتهام، وهو التحقيق الذي يبدو أن الأدلة فيه لصالح الحكومة.

وأظهرت سجلات المحكمة، التي كشف عنها العام الماضي، أن المحققين الاتحاديين يعتقدون أن لديهم أدلة محتملة على ارتكاب جريمة بما في ذلك الاحتفاظ بمعلومات الدفاع الوطني، وتدمير السجلات الحكومية وعرقلة التحقيق.

وجمعت وزارة العدل، أدلة إضافية وحصلت على شهادة هيئة المحلفين الكبرى من أشخاص مقربين من ترمب، بمن في ذلك محاميه.

وتزايدت الأدلة لأسابيع على قرب صدور اتهام، بما في ذلك اجتماع، في 5 يونيو، بين محامي ترامب ومسؤولي وزارة العدل. وبعد ذلك الاجتماع، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتوقع توجيه الاتهام إليه، حتى مع إصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وتمتد مشاكل ترمب القانونية، إلى ما هو أبعد من لائحة الاتهام في نيويورك وقضية الوثائق السرية.

وهناك تحقيق منفصل يجري ويركّز على الجهود التي بذلها ترمب وحلفاؤه لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويحقّق المدعي العام في مقاطعة فولتون في جورجيا مع ترمب بشأن الجهود المزعومة لتخريب انتخابات، عام 2020، في تلك الولاية.

وترمب متهم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض، مطلع عام 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية جدا" وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.

وقالت وزارة العدل، إن ترمب ومحاميه قاوموا مرارا جهود إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لاستعادة الوثائق، قبل أن يعيدوا 15 صندوقا من السجلات، في يناير من عام 2022، بما في ذلك حوالي 184 وثيقة، قال المسؤولون إنها كانت تحمل علامات سرية عليها.