طلبت النيابة العامة الجزائرية يومه الخميس 28 يوليوز، إيقاع عقوبة السجن 15 عاما بحق وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق الطاهر خاوة، حسب ما أفادت به صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وذكرت الصحيفة أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، طلب بإضافة لعقوبة الحبس بحق خاوة، تغريمه 3 ملايين دينار.

كما طلب الوكيل الحبس 10 سنوات بحق نجله زكريا.

ويحاكم الوزير السابق بتهم استغلال النفوذ والحصول على منافع والابتزاز والتشهير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهديد وقضايا أخرى.

يذكر أن التحقيق مع خاوة جاء بناء على شكوى قدمها مقاولان من ولاية باتنة.