انطلقت صباح اليوم الإثنين أشغال الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية.

الندوة تأتي تماشيا مع المجهودات المبذولة من طرف الحكومة المغربية لتحقيق مشروع الإدارة الإلكترونية الرامي إلى انخراط جميع المرافق العمومية في التحول الرقمي لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقتها بالمرتفقين ومن هذه المرافق مرفق وزارة العدل ومايعرفه من جهود كبيرة لتنزيل مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل وشريكيها المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية.