اجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع "G7"، يوم أمس السبت 15 أبريل، في سابورو في شمالي اليابان، لإجراء مفاوضات أخيرة تستمر حتى يومه الأحد 16 أبريل، فيما إعلانهم الختامي مرتقب جداً، على خلفية الأزمة المناخية الملحة حسب ما نقلته وكالة "أ.ف.ب".

وتواجه المجموعة التي تضم الدول الصناعية الرئيسة في العالم، ضغوطاً لإثبات وحدة صفها، وتعزيز تحركها بعد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مارس.

وقالت هذه الهيئة إن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري، سيصل إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بمستواه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية، اعتباراً من سنوات 2030-2035، أي أبكر مما كان متوقعاً.

وأكدت وزيرة انتقال البيئة الفرنسية انييس بانييه-روناشر، أمام صحافيين «ثمة تقدم كبير» في البيان المشترك لمجموعة السبع. وأضافت «للمرة الأولى تقول مجموعة السبع إنه ينبغي تسريع التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية»، إذا لم تترافق مع ترتيبات لحجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. وأضافت «هذا تقدم رئيس، ونريد أن تعتمد مجموعة العشرين وكوب 28 هذا الخطاب».

وأعربت منظمات غير حكومية عدة، عن خشيتها من أن يشكل الاجتماع الوزاري هذا تراجعاً على جبهة مكافحة الأزمة المناخية الملحة، جراء مواقف اليابان المحافظة على هذا الصعيد. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا «من الضروري العمل لتحقيق الهدف المشترك، القائم على تحقيق الحياد الكربوني، من خلال اعتماد مقاربات متنوعة وفقاً لظروف كل بلد».

إلا أن اليابان لم تحصل على مبتغاها بالكامل. وأوضحت الوزيرة الفرنسية «توصلنا إلى حل وسط معقول»، مع التشديد على «البعد القصير المدى» لموجبات التزود بالغاز. ونصت مسودة جديدة للبيان المشترك، الذي سيصدر عن الاجتماع، على الحد من الاستثمارات في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية «لعملية انتقال نحو الطاقة النظيفة، بفضل اقتصاد في استهلاك الطاقة، وخفض الطلب على الغاز».

أما اقتراح اليابان الثاني للاعتراف بالأمونيا والهيدروجين، على أنهما وقود «نظيف» لمحطات توليد الطاقة، فقد أرفق بشروط. فهذه التكنولوجيات يجب أن تُطور استناداً إلى مصادر «متدنية الكربون ومتجددة»، على ما جاء في الصيغة الأخيرة لمسودة الإعلان الختامي.

وتريد مجموعة السبع أيضاً، بحسب مسودة البيان المشترك، تأكيد التزام قطعته العام الماضي بإزالة الكربون كلياً، أو بشكل شبه كامل من قطاع الكهرباء في بلدانها، بحلول عام 2035. كذلك تريد إعطاء الأولوية لتسريع التخلي عن الفحم في هذا القطاع، وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، في رسالة يبدو أنها موجهة ضمنياً إلى الصين خصوصاً.