تصاعد الجدل في ألمانيا مجدداً بشأن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنها قامت بشراء سجاد فاخر لمكاتب الطبقة القيادية في الوزارة إلى جانب مطابخ جديدة وعمليات تجديد لعدد من المكاتب والأجنحة، حسب ما كشفت عنه وكالة "د ب أ".

وبحسب موقع مجلة "بيلد" الألمانية، فإن لامبرشت (57 عاماً) أنفقت نحو 109 ألف يورو على مشتريات وعمليات تجديد لمكاتب مسؤولين وقياديين في الوزارة، حيث بلغت قيمة السجادة الأرضية وحدها لمكتب وكيلتها مارغريته زودهوف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 25 ألف يورو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن وزارة الدفاع الألمانية قالت، في معرض ردها على أسئلة لوسائل إعلامية، إن السجاد قد تم تجديده آخر مرة العام 2001، مضيفة أن القيمة الكلية البالغة 109 ألف يورو تشمل أيضاً تكاليف ستة مطابخ للقهوة لوكلاء الوزارة والجنرالات والمسؤولين.

وتشير "بيلد" إلى أن سعر المطبخ الواحد بلغ 14 ألف يورو، وذكرت أن وزارة الدفاع قاومت في البداية بشكل كبير الموافقة على ذكر قيمة تكاليف الشراء، ولم تعلن عنها إلا بعد أن تقدمت إحدى وسائل الإعلام الألمانية بطلب لمعرفتها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الاتحادي للإحصاء بالبلاد ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال شهر سبتمبر ووصوله إلى 10 بالمائة.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا قد قررت نهاية أغسطس من العام الجاري إلزام وزيرة الدفاع الألمانية بالرد على أسئلة صحفي عن رحلة بمروحية حكومية اصطحبت خلالها ابنها.

وكانت لامبريشت المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اصطحبت ابنها البالغ من العمر 21 عاماً منتصف أبريل الماضي على متن مروحية حكومية متجهة إلى ولاية شلزفيغ-هولشتياين شمالي ألمانيا لزيارة جنود ألمان هناك من دون أن يشارك الابن في الزيارة.

 وفي اليوم التالي وبعد قضاء ليلة في فندق، توجهت الوزيرة بالسيارة مع حراس شخصيين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إلى جزيرة زيلت القريبة. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن لامبريشت طلبت مشاركة ابنها في الرحلة بما يتوافق مع القانون وأنها تحملت التكاليف بالكامل.

وكان الابن قد نشر صورة للرحلة على ملفه الشخصي في انستغرام.

كان الصحفي يريد أن يعرف مقدار الفاصل الزمني بين الحجز في الفندق الواقع في جزيرة زيلت وتحديد موعد زيارة القوات، كما أراد أن يعرف معلومات الوزيرة عن التقاط الصورة ونشرها، فضلا عن أنه أراد أن يعرف على نحو خاص ما إذا كانت هي التي التقطت بنفسها الصورة للابن على متن المروحية.

وكانت لامبريشت قد رفضت الرد على هذه الأسئلة بدعوى أنها تمسها بشكل شخصي، وفي أعقاب ذلك تقدم الصحفي بطلبه العاجل إلى المحكمة الإدارية في كولونيا، وذكرت المحكمة أن الوزيرة ليست ملزمة بالرد على السؤال عن وقت الحجز في الفندق، قائلة إن هذا شأن خاص بالوزيرة.

في المقابل، رأت المحكمة أن الأمر مختلف فيما يتعلق بالأسئلة عن التقاط الصورة ونشرها، مشيرة إلى أن هناك علاقة رسمية بالجيش لأن الرحلة تمت بمروحية تابعة له.