دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا طارئا، وتكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء والمختصين في مجال المناخ.
وأكد المجلس في مذكرة له حول “الحق في الماء ومواجهة الإجهاد المائي في المغرب”، على ضرورة ضمان أولوية الأمن الغذائي للمغاربة وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع صناعي وزراعي أقل استهلاكا للماء، وموجه لتلبية الطلب الداخلي، وضمان الحق في الغذاء للمواطن المغربي.