قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان "مصطفى الرميد" استقالته إلى مكتب رئيس الحكومة. وحسب وثيقة الاستقالة فإن سبب إقدامه على هذه الخطوة يرجع إلى ​أسباب صحية وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل ​أعباء المسؤوليات المنوطة به.