بعد إحالة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى قاضي التحقيق مع 13 من المسؤولين السابقين يومه الخميس 11 مارس، تم توجيه تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير الشرعي إليهم.