أعلنت الأمم المتحدة "تعليق" عملياتها الإنسانية في النيجر بسبب الانقلاب على نظام الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي منذ أكثر من 24 ساعة، فيما دعا المجلس العسكري أنصاره إلى الهدوء بعد حوادث خلال تظاهرات لهم، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعلن العسكريون الانقلابيون "تعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس "تعليق" العمليات الانسانية للمنظمة في النيجر بسبب الانقلاب.

وأفاد مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة (أوتشا) أن عدد من يحتاجون الى مساعدة انسانية في النيجر ارتفع من 1,9 مليون شخص في 2017 الى 4,3 ملايين شخص في 2023.

وفيما ندد حلفاء النيجر بالانقلاب، أعربت بوركينا فاسو التي تديرها حكومة انتقالية نتجت من انقلاب عن رغبتها في "تعاون أوثق" مع النيجر.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات متشددة.

وقال بازوم في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على "المنحى المقلق" الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت العديد من "التغييرات غير الدستورية" لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ"تطرف عنيف".

وبعدما تحدث مع بازوم يوم الانقلاب، قال غوتيريش الخميس إنه "لا يعلم أين هو"، مضيفًا "كان محتجزًا، قال لي إنه بخير، لكنه قال لي إنه الوضع خطير جدًا".

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو عبر قناة "فرانس24"، "نحن السلطات الشرعية والقانونية".

وأضاف مسعودو الموجود في نيامي "كانت هناك محاولة انقلاب"، ولكن "لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب".

وقال "نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل".

وكان الكولونيل ميجور "أمادو عبد الرحمن" قال محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي "نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه". وأضاف "يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

وأكّد "تمسّك" المجلس بـ"احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر"، مطمئنا أيضا "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".

ولاحقا، دعا الانقلابيون "السكان الى الهدوء" بعد حوادث خلال تظاهرة داعمة لهم في نيامي رُفعت خلالها أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا.

ونهب شبّان مقر "الحزب النيجيري من أجل الديموقراطية والاشتراكية" الحاكم، على بُعد بضعة كيلومترات من التجمّع، وأضرموا النار في سيارات، حسبما رأى مراسلو وكالة فرانس برس.

ومن جهته، قال الكولونيل بجيش النيجر "أمادو عبد الرحمن" على التلفزيون الرسمي يومه الجمعة 28 يوليوز، إن الجنرال "عبد الرحمن تياني" رئيس الحرس الرئاسي الذي أطاح بالرئيس هذا الأسبوع أصبح الآن حاكما للبلاد، مضيفا أنه جرى تعليق العمل بالدستور.

ودافع "تياني" عن الانقلاب قائلا إن الجنود أقدموا على ذلك لحماية الأمن القومي.

وأكد تياني أن الجنود استولوا على السلطة بسبب تدهور الأمن. كما انتقد عدم وجود "تعاون حقيقي" مع الحكومتين العسكريتين في مالي وبوركينا فاسو فيما يتعلق بمكافحة المتمردين.

وقال إن "الواقع القاسي المتمثل في انعدام الأمن في النيجر، الذي تعانيه قوات دفاعنا والسكان الكادحون، بما يحدثه من أعمال قتل وتشريد وإذلال وإحباط، يُذّكرنا يوميا بهذه الحقيقة الواضحة".

وأضاف تياني "أي معنى يكمن في النهج الأمني لمكافحة الإرهاب الذي يستبعد أي تعاون حقيقي مع بوركينا فاسو ومالي، مع أننا نتشاطر منطقة ليبتاكو-جورما، حيث تتركز معظم أنشطة الجماعات الإرهابية التي نحاربها".

جدير بالذكر أن مشكلة الأمن في النيجر استمرت منذ انتخاب بازوم عام 2021 مع قتل الجهاديين، الذين ثبّتوا وجودهم في مالي المجاورة عام 2012، للآلاف وتشريدهم لأكثر من ستة ملايين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

والنيجر من الحلفاء الرئيسيين للدول الغربية في التصدي للمتمردين الإسلاميين في غرب أفريقيا، ويتمركز فيها قوات أجنبية بينها قوات من فرنسا والولايات المتحدة، اللتين نددتا بانقلاب الأربعاء.