اقترحت الحكومة السويسرية إعطاء الضوء الأخضر لجهاز المخابرات باختراق نظام السرية المصرفية، للاطلاع على المعاملات المالية التي يشتبه بأنها تمول الإرهاب أو التجسس أو التطرف العنيف، حسب ما أفادت به "swiss info".
وكشفت الحكومة السويسرية عن وجود مسودة تهدف إلى تعديل قانون الاستخبارات وعرضها على الاستشارة، وذكرت بأن جهاز المخابرات السويسرية ليس لديه في الوقت الحالي القدرة على مطالبة المصارف والوسطاء الماليين الآخرين بمعلومات عن الأشخاص أو الجماعات المصنّفة كمصدر لمخاطر أمنية.
وجاء في بيان أصدرته الحكومة الفدرالية أنه "في حالة تسجيل وجود تهديدات خطيرة لأمن البلاد، سيكون بإمكان جهاز المخابرات السويسرية في المستقبل التدقيق في التدفقات المالية من خلال طلب معلومات من الوسطاء الماليين".
وهذا الإجراء يمكن أن يشمل الشركات أو المنظمات غير الربحية أو المؤسسات الدينية المشتبه في أنها تساعد في تمويل أنشطة ارهابية أو أي تمويلات لصالح أنشطة استخباراتية أو موجهة لدعم جهات متطرفة عنيفة.
وسيتعين على المحكمة الإدارية الفدرالية ووزيرة الدفاع إعطاء الإذن لتقديم هذا النوع من الطلبات للمؤسسات أو الوسطاء الماليين بعد التشاور مع وزيري العدل والخارجية.
ومن المنتظر أن تستمر فترة الاستشارة مع الجهات المعنية (الكانتونات والأحزاب السياسية والمنظمات) بشأن هذا التعديل حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل.
رئيسية 
الرئيسية 
