أعربت الأمم المتحدة، عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الانقلاب إلى عواقب إنسانية «كارثية»، حسب ما أوردته وكالة "أ.ف.ب".
وقال ممثل المفوضية في النيجر، إيمانويل جينياك، يومه الثلاثاء 29 غشت، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «إن الأزمة السياسية الجارية، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق، بينما لا تزال البلاد تشهد هجمات متكررة لمجموعات مسلحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو».
وأبلغت المفوضية عن زيادة بنسبة 50 بالمئة في حوادث «الحماية»، مثل عمليات الخطف والعنف المنزلي، خلال الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب. كما أشار جينياك إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، المرتفعة أساساً.
وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العقوبات لا تتضمن حالياً أي استثناءات تتعلق بالوضع الإنساني.
واعتبر أنه «ما لم يتم رفع هذه العقوبات وما لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب كارثية» على المدى المتوسط. وأشارت المفوضية إلى أن العقوبات وتزايد أعمال عنف المجموعات المسلحة غير الحكومية «أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل للسكان الضعفاء» في النيجر.
رئيسية 
الرئيسية 
