استقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، يومه الجمعة 21 أبريل، بعد أن وجد تحقيق مستقل أنه قام بالتنمر على موظفي الخدمة المدنية، رغم أنه انتقد التقرير ووصفه بأنه ”معيب”، حسب ما أوردته صحيفة وكالة "AP".

جاء إعلان راب في اليوم التالي لتلقي رئيس الوزراء ريشي سوناك نتائج في ثماني شكاوى رسمية من أن راب، وهو أيضًا وزير العدل، كان يسيء معاملة الموظفين خلال فترة سابقة في ذلك المنصب وأثناء عمله كوزير للخارجية ووزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

نفى راب، 49 عامًا، المزاعم بأنه يقلل من شأن موظفيه ويهينهم، وقال إنه "يتصرف بمهنية في جميع الأوقات"، لكنه قال إنه يستقيل لأنه وعد بالقيام بذلك إذا تم تأييد شكاوى التنمر.

قال راب في خطاب استقالته إن التحقيق خلص إلى نتيجتين تتعلق بالتنمر ضده ورفض الشكاوى الأخرى. ووصف النتائج بأنها ”معيبة” وقال إن التحقيق ”وضع سابقة خطيرة” من خلال ”وضع حد منخفض للغاية للتنمر”.

قال راب إنه استقال لأنه كان ”ملزمًا” بالاستقالة لأنه وعد بذلك.

تعفي الاستقالة سوناك من المهمة الصعبة المتمثلة في تقرير مصير نائبه الأعلى.

إذا طرد راب، فسيعرض نفسه للنقد لتوظيفه في المقام الأول؛ إذا أبقاه في المنصب، فسيتم انتقاده لفشله في الوفاء بوعده بإعادة النزاهة إلى حكومة المحافظين.

تلقى سوناك تقرير التحقيق صباح الخميس ولم يتخذ قرارا على الفور.

قال المتحدث ماكس بلاين، الذي كان يتحدث قبل استقالة راب، إن سوناك لا يزال لديه ”ثقة كاملة” في راب أثناء مراجعته للتقرير.

تتطلب مدونة السلوك الوزاري أن يعامل الوزراء الناس باحترام وأن تكون لهم علاقات مناسبة وملائمة مع الزملاء وموظفي الخدمة المدنية والموظفين. وتقول إنه لن يتم التسامح مع المضايقات والتمييز والتنمر.

تم انتخاب راب لعضوية البرلمان في عام 2010 وسعى بدون جدوى إلى أن يصبح زعيمًا لحزب المحافظين في عام 2019 قبل أن يلقي دعمه خلف بوريس جونسون.

تم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في عهد جونسون، وتولى مسؤولية الحكومة لفترة وجيزة عندما تم نقل جونسون إلى المستشفى لإصابته بفيروس كوفيد-19 في أبريل 2020.

قال راب في رسالته إنه ”لم يقلل من شأن أي شخص عمدًا” و”آسف حقًا لأي ضغوط أو إهانة غير مقصودة شعر بها أي مسؤول”.

وأشار إلى أن التحقيق خلص إلى أنه لم ”يشتم أو يصرخ على أي شخص، ناهيك عن إلقاء أي شيء أو تخويف أي شخص جسديًا”.