نفذ حوالي نصف مليون مدرس وموظف حكومي وسائقي قطارات ومحاضرين جامعيين بريطانيين إضرابا عاما، هو الأكبر منذ حوالي 30 عاما، مما تسبب في اضطراب واسع النطاق، حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز".

وأدت الإضرابات الجماعية في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق المدارس، وأوقفت معظم خدمات السكك الحديدية، وتم وضع الجيش على أهبة الاستعداد، لتأمين الإضراب العام الذي يشارك فيه 500 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ عقد على الأقل.

كما يشارك في إضراب اليوم 100 ألف موظف حكومي من أكثر من 120 دائرة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين وعمال السكك الحديدية.

ومن المقرر تنظيم مسيرات أيضا في وقت لاحق للاحتجاج على قانون جديد للحد من الإضرابات في بعض القطاعات.

وقالت ماري بوستيد، الأمينة العامة لاتحاد التعليم الوطني، إن "المعلمين في النقابة شعروا أنه لا خيار أمامهم سوى الإضراب بسبب انخفاض الأجور"، مشيرة إلى أنه "على مدى السنوات الـ12 الماضية كان هناك انخفاض كارثي طويل الأجل في رواتبهم".

أما الأسبوع المقبل، فمن المقرر أن يقوم الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف والمسعفون ومسؤولو مكالمات الطوارئ وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات، بينما دعم رجال الإطفاء هذا الأسبوع أيضا إضرابا على مستوى البلاد.

ويطالب المضربون بزيادات في الأجور فوق معدلات التضخم لتغطية الزيادة الصاروخية في فواتير الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تركتهم متوترة ويشعرون بالتقليل من قيمتها ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.

ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10%، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود، شهدت بريطانيا موجة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك عمال الصحة والنقل وموظفو البريد الملكي.

وحتى الآن، لم يتعرض الاقتصاد لضربة كبيرة من الإضرابات الصناعية مع تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية حتى يناير والتي قدرتها شركة استشارية مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR) بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار)، أو حوالي 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.