أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، تشريعاً يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، في وقت يسعى فيه الكونجرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.

وحسب وكالة "رويترز"، صوّت 66 عضواً بمجلس الشيوخ لمصلحة تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002، مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع، الذي من شأنه أن ينهي رسمياً حربي الخليج والعراق.

ولكي يصبح التشريع قانوناً، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل. وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين، الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بياناً يعارض فيه التشريع.

ويعد التصويت خطوة تاريخية بعيداً عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين والأمريكيين، بعد عشرين عاماً من الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003.

حيث عقّدت السياسة بالشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية. كما يعد أحدث محاولة من المشرعين لاستعادة سلطة الكونجرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، التي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.