فضح تقرير برلماني حديث، تغول شركات الأدوية التي تتحكم في ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة مع دول الجوار، بل حتى ببعض الدول الغنية حيث يتجاوز 3 أضعاف مما كبد تكاليف إضافية للمرضى، وخزينة الدولة ولصناديق التغطية الصحية بلغت 292 مليون درهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لوحده. تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، والتي ترأسها الحبيب المالكي، أشار إلى أن نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية 31.7 بالمائة، من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2010 مقابل 35.7 بالمائة، في عام 2006، وتبقى هذه التكاليف مرتفعة بالنظر إلى مستوى التنمية في البلاد.