أعلنت جمهورية تشاد، في بيان يومه الجمعة 29 نونبر، عن إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا.

صدر هذا القرار بعد ساعات من استقبال الرئيس التشادي "محمد إدريس ديبي" وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" الذي يقوم بجولة في تشاد وإثيوبيا والسنغال.

ومن جانبها، قالت حكومة جمهورية تشاد في بيان صادر عنها، إنها أبلغت الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمعدلة في 5 سبتمبر 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في شؤون الدفاع والدفاع بين البلدين.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذ بعد تحليل متعمق، نقطة تحول تاريخية.

وأشارت الحكومة في ذات البيان أنه "في الواقع وبعد مرور 66 عاما على إعلان جمهورية تشاد، حان الوقت لكي تؤكد تشاد سيادتها الكاملة وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية وفقا للأولويات الوطنية".

وأكدت أن تشاد تتعهد وفقا لأحكام الاتفاقية باحترام الشروط المنصوص عليها لإنهائها بما في ذلك فترة الإخطار والتعاون مع السلطات الفرنسية من أجل ضمان انتقال متناغم.

وذكرت الحكومة في بيانها أنها تود التأكيد على أن هذا القرار لا يشكك بأي حال من الأحوال في العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.

وأوضحت أن تشاد عازمة على الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على كلا الشعبين.

وأعربت حكومة تشاد في ختام بيانها، عن امتنانها للجمهورية الفرنسية للتعاون الذي قامت به في إطار هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها ستظل منفتحة أمام حوار بناء لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكة. 

وللإشارة، فقد كانت فرنسا قد أعلنت في شهر مارس 2024 أنها ستحتفظ بقواتها في تشاد على الرغم من سحبها قوات من دول أخرى في إفريقيا.
ومن جهته، قال "جان ماري بوكل" مبعوث الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى إفريقيا والمكلف ببحث الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في القارة، إن باريس ستبقي على قواتها البالغ قوامها قرابة 1000 جندي في تشاد.

وأضاف "بوكيل" عقب اجتماعه مع الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، إن الرئيس الفرنسي طلب إجراء محادثات مع السلطات التشادية بشأن تطور الانتشار العسكري الفرنسي لتكييفه بشكل أفضل مع التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية.

جدير بالذكر أن فرنسا سحبت قواتها من عدد من الدول الإفريقية من بينها مالي والنيجر وإفريقيا الوسطى.