أفادت تقديرات صادرة عن معهد الإحصاء الوطني الإسباني، يومه الأربعاء 30 مارس، بأن التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له في 37 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة.

وبحسب تقديرات أولية للمعهد، فقد بلغت نسبة التضخم 9,8 بالمائة في مارس مقارنة بـ 7,6 بالمائة في فبراير، مسجلة أعلى مستوى منذ ماي 1985.

وحسب "وكالات"، قال رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أمام البرلمان “إنه رقم سيئ يؤثر على اقتصادنا خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا (…) نظرا إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة”.

ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضي تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة، فيما تواجه العائلات والشركات صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء.

ومنذ اندلاع النزاع الروسي-الأوكراني في 24 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمل أسعار الطاقة الباهظة.

ووفق معهد الإحصاء، يعود ارتفاع التضخم في مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب.

ووافقت حكومة سانشيز، أمس الثلاثاء، على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17,5 مليار دولار) في شكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طالتها تداعيات النزاع الروسي- الأوكراني.

وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 يونيو القادم، حسما بمقدار 20 سنت على كل ليتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنت منه والبقية شركات تزويد الوقود.

وتتضمن، أيضا، صفقة مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2 في المائة.

وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2 في المائة.

وسترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحا إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسيل الأسبوع الماضي، والذي يسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.

وتأمل حكومة سانشيز في أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات الداخلية.