رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أوضح ذات المصدر أنه بغض النظر عن قيام الخطإ من عدمه في جانب مرفق الأمن فإن مسؤولية الدولة تبقى قائمة في إطار التضامن الوطني، مضيفا أن الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تحركها قناعات وخلفيات جهادية مشتركة تنمحي معها شخصية كل واحد فيها، وذلك بشكل علني مرفق بالإعتداء عمدا على حياة الأشخاص من أجل تحقيق أهداف وغايات تروم ضرب استقرار الدولة وزرع القلاقل فيها، في إطار مدروس ومُبيت بأمنها الوطني، تُسأل عنها الدولة.
أوضح ذات المصدر أنه بغض النظر عن قيام الخطإ من عدمه في جانب مرفق الأمن فإن مسؤولية الدولة تبقى قائمة في إطار التضامن الوطني، مضيفا أن الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تحركها قناعات وخلفيات جهادية مشتركة تنمحي معها شخصية كل واحد فيها، وذلك بشكل علني مرفق بالإعتداء عمدا على حياة الأشخاص من أجل تحقيق أهداف وغايات تروم ضرب استقرار الدولة وزرع القلاقل فيها، في إطار مدروس ومُبيت بأمنها الوطني، تُسأل عنها الدولة.
وكانت جريمة "شمهروش" التي تحمل بصمات تنظيم " داعش" قد ارتكبت أواخر سنة 2018، في إطار خلية تزعمها المسمى عبد الصمد الجود، الذي كان قد حاول الالتحاق بسوريا إلا أنه اعتقل وحكم بسنتين حبسا وزاد تشبعه بالأفكار المتطرفة داخل السجن، ليخرج ويواصل مشروعه التكفيري والتخريبي.
وعرض ملف هذه الخلية على محكمة الاستئناف بالرباط كمحكمة وطنية مختصة للنظر في مكافحة الجريمة الإرهابية، والتي قضت بأربعة إعدامات في حق كل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبد الرحمان خيالي، الذي كان قد أُدين ابتدائيا بالسجن المؤبد، وذلك لأن لهم ارتباط وثيق بالجريمة البشعة التي ارتكبها ثلاثة أظناء في حق الضحيتين الاسكندنافيتين، من خلال الرصد وتسديد عدة طعنات وقطع الرأس، والذين أصروا على القتل حتى أمام مجلس القضاء، في حين تراوحت باقي الأحكام بين 5 سنوات سجنا نافذة و30 سنة سجنا، من ضمنهم السويسري "كيفن زولير" الذي حُكم بـ20 سنة سجنا نافذة.
وكانت محكمة النقض قد أيدت الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الأربعة و14 آخرين، في حين تم إبطال ونقض ملفات ستة متهمين لا يوجد من بينهم السويسري، والذين ستناقش قضاياهم أمام غرفة الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط مرة أخرى.
