رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تنامى اهتمام الحكومة بمواصلة العمل على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر . و تسارعت الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحضاري الكبير الواعد ، منذ إصدار رئيس الحكومة لمنشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير هذا القطاع ، قبل أقل من 6 أشهر ، تجاوباً مع تزايد استقبال المنصة التي أنشأتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن ) لما يقرب من 40 طلب مشروع ، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير و التفاعل الفعلي للمستثمرين المغاربة وكبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة ، مع عرض المغرب ، الذي يعد بكل المقاييس العلمية والاقتصادية والمهنية ، تنافسياً و شاملاً وعملياً . وشمل اهتمام المستثمرين مختلف المناطق من شمال المغرب إلى أقاليمنا الجنوبية .
تنامى اهتمام الحكومة بمواصلة العمل على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر . و تسارعت الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحضاري الكبير الواعد ، منذ إصدار رئيس الحكومة لمنشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير هذا القطاع ، قبل أقل من 6 أشهر ، تجاوباً مع تزايد استقبال المنصة التي أنشأتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن ) لما يقرب من 40 طلب مشروع ، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير و التفاعل الفعلي للمستثمرين المغاربة وكبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة ، مع عرض المغرب ، الذي يعد بكل المقاييس العلمية والاقتصادية والمهنية ، تنافسياً و شاملاً وعملياً . وشمل اهتمام المستثمرين مختلف المناطق من شمال المغرب إلى أقاليمنا الجنوبية .
وتناغماً مع ارتفاع وتيرة الانشغال بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر ، ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، خلال الأسبوع الماضي ، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر ، تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، القاضية بالإسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة ، وبما يضمن تثمين المؤهلات الهائلة التي تزخر بها بلادنا ، و الاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا القطاع الواعد ، مع إرساء المنهجية التي سيتم اعتمادها في تقييم المشاريع و اختيارها ، من خلال تحديد دقيق للمعايير المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المجال الأكثر حيويةً في إنماء اقتصادات المستقبل .
ومن هذا المنظور ، يظهر الترابط الوثيق بين قطاع الهيدروجين الأخضر وقطاع الاستثمارات ، على نحو يجعل تطوير القطاع الأول دافعاً و محفزاً لتفعيل القطاع الثاني ، بحيث تسير عجلة التنمية الشاملة المستدامة على السكتين معاً ، في اتجاه ازدهار الاقتصاد الوطني وتعميمه ليشمل جميع القطاعات . وذلك بحكم أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد أشكال الطاقة النظيفة ، ويمكن اشتقاقه من مصادر مثل الماء ، بدلاً من الوقود الأحفوري، ويتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة ، ويعتمد هذا بشكل واسع ، على التحليل الكهربائي للماء .
ولما كان المغرب قد قطع أشواطاً في الولوج للصناعات الكبرى ، فإن للهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة ، بحيث يمكن استخدامه لتشغيل الصناعات الثقيلة ، و تزويد المركبات الكبيرة بالوقود .
وبسبب هذا التداخل بين الهيدروجين الأخضر وبين الصناعات الثقيلة ، و في مقدمتها صناعة تحلية مياه البحر ، يكتسي العمل في هذا المجال الذي له امتدادات لا حصر لها ، الأهمية العظمى ، باعتباره يدخل ضمن الأعمال الاستراتيجية ذات الشأن العالي ، مما يؤكد أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر ، يدخل في صلب السياسات الاستراتيجية التي تنبني على الرؤية الملكية المتبصرة ، التي تروم صناعة المستقبل المغربي، وبناء النهضة الحضارية الكبرى على أرسخ القواعد ، و بأحدث تكنولوجيات الطاقة المتجددة .
و من منطلق الوعي بهذه الاعتبارات المفاهيمية، قامت الدولة المغربية ، وتنفيذاً للتعليمات الملكية السديدة والحكيمة، بتحديد عقارات عمومية على قدر كبير من الأهمية ، لتحفيز حاملي المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع و مواكبتهم ، تناهز مساحتها مليون هكتار . وهذه نقلة نوعية حقيقية لعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر ، تفتح الأبواب أمام المستثمرين المغاربة و العالميين ، للرفع من مستويات التنمية المستدامة الواسعة ومتعددة الأبعاد ، ولتحقيق التقدم التكنولوجي في هذا المجال ، والازدهار الاقتصادي ، الذي يرسخ ركائز الدولة الاجتماعية ، و يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين و المواطنات ، في ظل الأمن و الأمان والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي .
