رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أعرب المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، عن تفاجئه بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإلكترونية صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والمنشور بمنصتها الرقمية تحت عنوان: "أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي".
وقالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، إن مسودة المشروع شابتها اختلالات متمثلة في تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات أو مشاريع مماثلة.
ونبهت الفيدرالية في البلاغ ذاته، إلى "تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ووضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع".
كما أشارت إلى أن مسودة المشروع تحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضمار والجاري بها العمل.
وأكدت الفيدرالية، أن الجامعة الوطنية أقحمت نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، معتبرة ذلك محاولة للقفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة.
ووفق البلاغ نفسه، فقد اتهمت الفيدرالية، الجامعة المذكورة، بإقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.
أعرب المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، عن تفاجئه بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإلكترونية صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والمنشور بمنصتها الرقمية تحت عنوان: "أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي".
وقالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، إن مسودة المشروع شابتها اختلالات متمثلة في تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات أو مشاريع مماثلة.
ونبهت الفيدرالية في البلاغ ذاته، إلى "تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ووضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع".
كما أشارت إلى أن مسودة المشروع تحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضمار والجاري بها العمل.
وأكدت الفيدرالية، أن الجامعة الوطنية أقحمت نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، معتبرة ذلك محاولة للقفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة.
ووفق البلاغ نفسه، فقد اتهمت الفيدرالية، الجامعة المذكورة، بإقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.
