رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تؤشر المعطيات المتعلقة بالخلاف حول إدماج التعاضديات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي احتدم مباشرة بعد الإعلان عن إدراج مشروع قانون يتعلق بهذه القضية في جدول أعمال أحد اجتماعات المجلس الحكومي، على أنه بداية تذويب جليد الخلافات بين الفرقاء المعنيين بهذه القضية، حيث حرصت الحكومة على إبداء إرادتها وحسن نيتها في إقناع الأطراف الأخرى والتوصل إلى صيغة توافقية في هذا الصدد، بأن بادرت أولا وبصفة تلقائية، إلى تأجيل دراسة مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه إلى وقت لاحق ، بعد أن يتم الإنصات لمطالب التعاضديات ومحاولة التجاوب معها في الاتجاه الذي يفضي إلى إصدار مشروع قانون يحظى باتفاق باقي الأطراف .
تؤشر المعطيات المتعلقة بالخلاف حول إدماج التعاضديات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي احتدم مباشرة بعد الإعلان عن إدراج مشروع قانون يتعلق بهذه القضية في جدول أعمال أحد اجتماعات المجلس الحكومي، على أنه بداية تذويب جليد الخلافات بين الفرقاء المعنيين بهذه القضية، حيث حرصت الحكومة على إبداء إرادتها وحسن نيتها في إقناع الأطراف الأخرى والتوصل إلى صيغة توافقية في هذا الصدد، بأن بادرت أولا وبصفة تلقائية، إلى تأجيل دراسة مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه إلى وقت لاحق ، بعد أن يتم الإنصات لمطالب التعاضديات ومحاولة التجاوب معها في الاتجاه الذي يفضي إلى إصدار مشروع قانون يحظى باتفاق باقي الأطراف .
وفي هذا الصدد أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن الحكومة ستحرص خلال هذه المرحلة الدقيقة على الأخذ بعين الاعتبار مجموعات من الملاحظات التي صدرت عن التعاضديات و التفاعل مع النقاش العام الذي رافق الإعلان عن هذا المشروع، وعلم في هذا الصدد أن مشروع القانون المذكور سينص بوضوح على المحافظة الكاملة على جميع الحقوق والمكتسبات، خصوصا ما يتعلق بالاستفادة المالية للموظفين المشمولين بخدمات التعاضديات ولحقوق العاملين فيها، وأنه لن يقع أي تراجع في هذا الصدد، و أن الأمر سيتعلق بما هو تدبيري فقط ولن يتجاوز هذا المستوى .
ويؤمل أن يساهم هذا التجاوب الحكومي مع المخاوف التي عبرت عنها بعض الأوساط في تجاوز الغموض الذي ساد وتسبب فيما يشبه حالة سوء فهم لما حصل، خصوصا وأن الهدف من إخراج تشريع في هذا المستوى يتمثل في إيجاد تسوية شاملة لإشكالية أنظمة التقاعد من خلال توحيد صناديق التغطية الاجتماعية والتقاعد، حيث يعرف هذا القطاع تعدد المؤسسات وبالتالي وجود تفاوتات كبيرة في أوضاعها المالية، التي وصلت مؤشرات بعض منها إلى مستويات مقلقة و سيئة.
