لقاء دراسي حول مخاطر حوادث السير وأضرارها على الممتلكات العمومية

العلم الإلكترونية - عبد القادر خولاني 

احتضن مقر عمالة المضيق الفنيدق صباح يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 لقاء دراسيا خصص موضوعه للإشكاليات المتعلقة بالأضرار المادية التي تتعرض لها الممتلكات الجماعية الناجمة عن حوادث السير بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، وكذا المساطر الواجب اتباعها لضمان حقوق الجماعات المعنية في الاستفادة من التعويض عن هذه الخسائر وذلك حفاظا على المال العام . 

وفي هذا الصدد تم تقديم معطيات هامة حول هذا الموضوع و شرح مستفيض من طرف السيد نائب رئيس المحكمة والسيدة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد تنوير الحضور حول الإجراءات الشكلية و المسطرية الواجب اتباعها وضبطها من طرف المصالح الامنية و الجماعات لضمان تعويض الخسائر والتنصيب كطرف مدني مطالب بالتعويض.

 

وقد كان هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق بحضور ممثلي المحكمة الابتدائية والنيابة العامة وكذا السادة رؤساء مجالس الجماعات التابعة لعمالة المضيق الفنيدق والسيد رئيس المنطقة الامنية و المسؤول الإقليمي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالإضافة الى الاساتذة المحامين المكلفين الدفاع عن حقوق الجماعات،فرصة لتقديم مختلف الإحصائيات المتعلقة بالخسائر المالية الجسيمة المرتبطة بحوادث السير على الطرقات والتي تكبدتها على الخصوص جماعة المضيق والفنيدق ومرتيل والتي تؤدي إلى تكسير او تعييب مجموعة من التجهيزات الجماعية كمصابيح الإنارة العمومية والاشجار و بعض التجهيزات الاخرى وذلك في غياب سلك مسطرة التعويض من طرف مصالح الجماعات المعنية مما يفرض عليها تحمل خسائر مالية من ميزانيتها تصل إلى ملايين الدراهم قصد إصلاح هذه الأضرار.

وبعد نقاش موسع تم خلاله تبادل مختلف الاقتراحات و الحلول الممكنة من طرف جميع المسؤولين الحاضرين كل في مجال اختصاصه والتي تصب في مجملها في ضمان تعويض الجماعات الترابية عن مختلف خسائرها المادية التي تسببها حوادث السير. 

كما تمت الدعوة الى تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين والعمل على تتبع ملفات حوادث السير التي تحدث أضرارا بالممتلكات الجماعية والعمل على سلك المساطر المضبوطة لضمان التعويض عن الخسائر التي تلحقها. 

وقد تم الاتفاق كذلك على وضع مسطرة متكاملة مع إعطاء تعليمات للسادة رؤساء الجماعات ومديري المصالح للالتزام بها وتتبع الملفات بتنسيق مع جميع المتدخلين،فضلا عن دعوة السادة رجال السلطة الى التتبع الدقيق لهذا الملف وتحقيق المردودية المرجوة والضبط الاداري اللازم لتنزيل هاته الاجراءات.