رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ لحسن الياسميني
يبدو أن العلاقات المغربية الفرنسية آخذة في التحسن، وذلك منذ الإشارات الأولى التي أعطتها الحكومة الفرنسية التي جسدتها الزيارات المتكررة لأعضاء من الحكومة الفرنسية، وما رافقها من تصريحات تسير في اتجاه تجاوز الأزمة بين البلدين، وانتهاء برسالة الرئيس ماكرون لجلالة الملك التي اعترفت فيها فرنسا بدون لبس أو غموض بالحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية كحل واحد ووحيد لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وفي هذا الخضم، كانت فرنسا قد انتهجت عددا من الخطوات الإصلاحية في العلاقات بين البلدين، منها على الخصوص حل مشكل تأشيرات المغاربة الذين يريدون التوجه إلى فرنسا، بعد القيود التي كانت قد فرضتها والتي قلصت عددها إلى النصف.
وفي هذا الصدد تشير معطيات حديثة أن فرنسا منحت للمواطنين المغاربة أزيد من 251.950 تأشيرة خلال سنة 2023، وهو ما يمثل نسبة قبول تقدر بـ81.3 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة، كما منحت 134.153 تأشيرة الدخول المتعدد (شنغن) وهو ما يمثل 52.25 بالمئة.
وبحسب ما كشف عنه موقع شنغن فيزا أنفو، والذي تناقلته وسائل إعلام مختلفة فإن النمسا وافقت على 89.2 بالمئة من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من طرف المغاربة، وألمانيا 85.19 بالمئة وسويسرا 82 في المئة، مقابل 83.9 لدخول أراضيها حصرا، والتي لم تتعد 3415 تأشيرة.
وقبلت بولندا 83.1 بالمئة من طلبات التأشيرة لدخول أراضيها من طرف مغاربة، من إجمالي 693 طلب تم تقديمه، في حين منحت البرتغال 1,902 تأشيرة للمغاربة، بنسبة موافقة بلغت 80.1في المائة من إجمالي 2,376 طلباً، والتشيك حوالي 75.6في المائة من إجمالي 664 طلب تأشيرة تم تقديمها من قبل المغاربة.
وسبق لمعطيات سابقة من نفس المصدر، أكدت أن 591 ألفا و404 من المغاربة قدموا طلبات للحصول على تأشيرة شنغن خلال العام الفارط 2023، بزيادة بنسبة 39.7 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، فيما بلغت نسبة الرفض 23 في المئة، وهي الأقل على المستوى المغاربي، إذ بلغت بالنسبة للجزائريين والموريتانيين 35 في المئة والتونسيين والليبين 24 و23 في المئة على التوالي.
وأوضح الموقع المتخصص في أخبار تأشيرات منطقة شنغن، استنادا إلى بيانات للمفوضية الأوروبية، أن المغاربة احتلوا المركز الرابع عالميا في قائمة أكثر الجنسيات طلبا لتأشيرة شنغن، بعد الصينيين الذين جاؤوا على رأس القائمة بـ1.11 مليون طلب، وتركيا ب1.05 مليون، والهند ب966.000 ألف، فيما جاءت روسيا بعد المغرب بـ520 ألفا و387 طلب.
وكانت فرنسا في شتنبر من عام 2021 قد فرضت قيودا على طلبات التأشيرات للموطنين من المغرب والجزائر بنسبة 50 في المائة وعلى التونسيين بنسبة 30 في المائة بدواعي مختلفة منها عدم قبول المغرب رعاياه المرحلين من فرنسا.
والواقع أن المقصود من أزمة التأشيرات تلك، كان هو المغرب، والمقصود الأساس كان هو مشكلة الصحراء المغربية، ولم تكن التأشيرات سوى محاولة للابتزاز ، وإلهاء المغرب عن مطلبه الأساس، وهو خروج الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية من المنطقة الرمادية.
وقد جاء موقف المغرب بعد الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين، والذي كان أصله في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية الذي كان قد بدأ يلوح ببعض التذبذب بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث أن باريس وعدد من الدول الأوروبية ومنها إسبانيا وألمانيا وفرنسا لم تنظر بعين الرضى إلى الاعتراف الأمريكي .
وإذا كانت إسبانيا وألمانيا قد سعتا إلى الحث على التراجع عن اعترافها، وهو المسعى الذي لم تنجح فيه، لتعود إلى جادة الصواب وتعترف بالحكم الذاتي المغربي وتستعيد علاقاتها مع المغرب، فإن باريس لم تقم بأية مساعي، ولكنها كانت قد صمتت صمتا مريبا، وبدأت تلمح إلى وجود حلول أخرى إلى جانب حل الحكم الذاتي المغربي حيث كانت بالمناسبة هي أول من دعمه على مدى سنوات، منذ أن اقترحه المغرب سنة 2007.
ويبدو اليوم بعد رسالة ماكرون المعترفة بالحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، والزيارة المنتظرة للمغرب، وما قامت به فرنسا في عدد من المناحي كالإعلان عن الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وحل مشكلة التأشيرات، أن العلاقات بين البلدين سائرة في التحسن إلى أحسن مما كانت عليه قبل الأزمة.
وفي هذا الخضم، كانت فرنسا قد انتهجت عددا من الخطوات الإصلاحية في العلاقات بين البلدين، منها على الخصوص حل مشكل تأشيرات المغاربة الذين يريدون التوجه إلى فرنسا، بعد القيود التي كانت قد فرضتها والتي قلصت عددها إلى النصف.
وفي هذا الصدد تشير معطيات حديثة أن فرنسا منحت للمواطنين المغاربة أزيد من 251.950 تأشيرة خلال سنة 2023، وهو ما يمثل نسبة قبول تقدر بـ81.3 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة، كما منحت 134.153 تأشيرة الدخول المتعدد (شنغن) وهو ما يمثل 52.25 بالمئة.
وبحسب ما كشف عنه موقع شنغن فيزا أنفو، والذي تناقلته وسائل إعلام مختلفة فإن النمسا وافقت على 89.2 بالمئة من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من طرف المغاربة، وألمانيا 85.19 بالمئة وسويسرا 82 في المئة، مقابل 83.9 لدخول أراضيها حصرا، والتي لم تتعد 3415 تأشيرة.
وقبلت بولندا 83.1 بالمئة من طلبات التأشيرة لدخول أراضيها من طرف مغاربة، من إجمالي 693 طلب تم تقديمه، في حين منحت البرتغال 1,902 تأشيرة للمغاربة، بنسبة موافقة بلغت 80.1في المائة من إجمالي 2,376 طلباً، والتشيك حوالي 75.6في المائة من إجمالي 664 طلب تأشيرة تم تقديمها من قبل المغاربة.
وسبق لمعطيات سابقة من نفس المصدر، أكدت أن 591 ألفا و404 من المغاربة قدموا طلبات للحصول على تأشيرة شنغن خلال العام الفارط 2023، بزيادة بنسبة 39.7 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، فيما بلغت نسبة الرفض 23 في المئة، وهي الأقل على المستوى المغاربي، إذ بلغت بالنسبة للجزائريين والموريتانيين 35 في المئة والتونسيين والليبين 24 و23 في المئة على التوالي.
وأوضح الموقع المتخصص في أخبار تأشيرات منطقة شنغن، استنادا إلى بيانات للمفوضية الأوروبية، أن المغاربة احتلوا المركز الرابع عالميا في قائمة أكثر الجنسيات طلبا لتأشيرة شنغن، بعد الصينيين الذين جاؤوا على رأس القائمة بـ1.11 مليون طلب، وتركيا ب1.05 مليون، والهند ب966.000 ألف، فيما جاءت روسيا بعد المغرب بـ520 ألفا و387 طلب.
وكانت فرنسا في شتنبر من عام 2021 قد فرضت قيودا على طلبات التأشيرات للموطنين من المغرب والجزائر بنسبة 50 في المائة وعلى التونسيين بنسبة 30 في المائة بدواعي مختلفة منها عدم قبول المغرب رعاياه المرحلين من فرنسا.
والواقع أن المقصود من أزمة التأشيرات تلك، كان هو المغرب، والمقصود الأساس كان هو مشكلة الصحراء المغربية، ولم تكن التأشيرات سوى محاولة للابتزاز ، وإلهاء المغرب عن مطلبه الأساس، وهو خروج الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية من المنطقة الرمادية.
وقد جاء موقف المغرب بعد الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين، والذي كان أصله في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية الذي كان قد بدأ يلوح ببعض التذبذب بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث أن باريس وعدد من الدول الأوروبية ومنها إسبانيا وألمانيا وفرنسا لم تنظر بعين الرضى إلى الاعتراف الأمريكي .
وإذا كانت إسبانيا وألمانيا قد سعتا إلى الحث على التراجع عن اعترافها، وهو المسعى الذي لم تنجح فيه، لتعود إلى جادة الصواب وتعترف بالحكم الذاتي المغربي وتستعيد علاقاتها مع المغرب، فإن باريس لم تقم بأية مساعي، ولكنها كانت قد صمتت صمتا مريبا، وبدأت تلمح إلى وجود حلول أخرى إلى جانب حل الحكم الذاتي المغربي حيث كانت بالمناسبة هي أول من دعمه على مدى سنوات، منذ أن اقترحه المغرب سنة 2007.
ويبدو اليوم بعد رسالة ماكرون المعترفة بالحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، والزيارة المنتظرة للمغرب، وما قامت به فرنسا في عدد من المناحي كالإعلان عن الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وحل مشكلة التأشيرات، أن العلاقات بين البلدين سائرة في التحسن إلى أحسن مما كانت عليه قبل الأزمة.
