رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سمير زرادي
كشف عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بأن الصادرات المغربية في اتجاه الأسواق الإفريقية يمكنها أن تستهدف 1.3 مليار مستهلك في القارة السمراء.
وأوضح يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين تفاعلا مع أربعة أسئلة في موضوع التبادل التجاري مع الدول الافريقية، بأن دراسة أنجزتها وزارة الصناعة والتجارة استنتجت ضمن مخرجاتها بأن المغرب يتوفر على قدرات تصديرية إضافية بحجم 120 مليار درهم، 10 بالمائة منها متمركزة في افريقيا، مشيرا في نفس السياق وتبعا لنتائج الدراسة ذاتها بأن المصدرين المغاربة وبالإمكانيات التي يتوفرون عليها حاليا يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كصادرات نحو إفريقيا.
وعكس بعد ذلك أهمية القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية، حيث تشمل هذه الدراسة تشمل 200 منتوج و1200 سوق.
نمو متصاعد للصادرات بزائد 45 بالمائة في عشر سنوات
عمر حجيرة عزز عرضه بمعطيات رقمية مهمة عكست الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تجاه إفريقيا كفضاء اقتصادي وتجاري، معلنا في هذا الإطار بأن المبادلات بين المغرب وباقي الدول الإفريقية حققت نموا متصاعدا انتقل من 36 مليار درهم سنة 2013 الى 52.7 مليار درهم في 2023، بارتفاع 45 بالمائة، بينما بلغت الصادرات لوحدها نحو افريقيا قيمة 32.7 مليار درهم، بنسبة تطور 100 في المائة بالنظر إلى سنة 2013، وهي نسبة كما جاء على لسانه تتجاوز بكثير معدل نمو الصادرات نحو باقي الأسواق العالمية.
وتتشكل الصادرات المغربية من الأسمدة والأسماك، والسيارات وأسلاك السيارات والمواد الغذائية. بالمقابل بلغت الواردات 20 مليار درهم برسم 2023، وهي تتشكل أساسا من الفحم والتمور والمواد البلاستيكية.
شراكة رابح-رابح ومنافع اقتصادية متبادلة
إلى ذلك أعلن كاتب الدولة في التجارة الخارجية بأن المغرب وكما يسعى إلى عقد شراكات رابح-رابح مع مختلف الدول، كذلك تسعى البلدان الإفريقية لإرساء هذا المنهج مع المغرب وتحقيق منفعة اقتصادية ثنائية.
وتحدث بعد ذلك عن تحديات تعيق التوسع التجاري في الأسواق الافريقية، ومنها نقص في المواصلات بين المغرب والدول الافريقية، ولذلك يُرتقب قريبا إطلاق أول خط بحري بين أكادير وداكار، والحكومة المغربية منفتحة على كل المقترحات ذات الصلة بالربط البحري وفق القوانين المعمول بها، انطلاقا من الموانئ المغربية.
اتفاقية "زليكاف" أفق واعد للمنتجات المغربية
المناسبة كانت مواتية للتأكيد على أهمية فضاء التبادل التجاري الحر "زليكاف" وما يتيحه من آفاق واعدة للمنتجات المغربية ولأنشطة المصدرين المغاربة، كونه يشمل 53 بلدا افريقيا إضافة إلى المغرب، وبالتالي فإن المنتجات المغربية يمكن أن تستهدف 1.3 مليار مستهلك في الأسواق الافريقية، فضلا عن تنويع الصادرات.
ولفت إلى أن المغرب باشر في سنة 2024 التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية، ويمكنه ابتداء من فاتح يناير 2025 بلوغ 90 بالمائة من المبادلات التجارية على صعيد 19 دولة إفريقية استكملت كل الإجراءات القانونية المطلوبة، في انتظار التحاق دول أخرى.
كما تطرق لإمكانية وضع منصة رقمية رهن إشارة المصدرين المغاربة تقدم كل المعلومات عن الأسواق الافريقية قصد الاستفادة منها ومعرفة احتياجاتها من المواد القابلة للتصدير والتسويق.
مكانة متميزة لإفريقيا في سياسة الانفتاح الاقتصادي للمغرب
في ضوء ما استعرضه من معطيات، أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن إفريقيا تحتل مكانة متميزة في سياسة الانفتاح الاقتصادي للمغرب، حيث ظلت الشراكة المغربية الافريقية حاضرة في مختلف المبادرات الملكية الهادفة إلى تحقيق التقارب الاقتصادي والتجاري، والرفع من حجم المبادلات، والتأكيد على أهمية التكتلات الاقتصادية في مواجهة التحديات وكسب الرهانات، مما عبد الطريق أمام نمو المبادلات التجارية في السنوات الأخيرة.
ونوه باختيار مجلس المستشارين لهذا المحور المهم جدا الذي يسلط الضوء على العمق الإفريقي للمغرب وأهمية تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والجغرافي والتكامل الاقتصادي، وتمكين دول الساحل من الولوج الى المحيط الأطلسي، بما يخدم مصالح الشعوب قاطبة، ويساهم في تدارك النقص في المبادلات داخل الفضاء الافريقي واستثمار الفرص المتاحة للنهوض بالمجالات التنموية.
كشف عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بأن الصادرات المغربية في اتجاه الأسواق الإفريقية يمكنها أن تستهدف 1.3 مليار مستهلك في القارة السمراء.
وأوضح يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين تفاعلا مع أربعة أسئلة في موضوع التبادل التجاري مع الدول الافريقية، بأن دراسة أنجزتها وزارة الصناعة والتجارة استنتجت ضمن مخرجاتها بأن المغرب يتوفر على قدرات تصديرية إضافية بحجم 120 مليار درهم، 10 بالمائة منها متمركزة في افريقيا، مشيرا في نفس السياق وتبعا لنتائج الدراسة ذاتها بأن المصدرين المغاربة وبالإمكانيات التي يتوفرون عليها حاليا يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كصادرات نحو إفريقيا.
وعكس بعد ذلك أهمية القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية، حيث تشمل هذه الدراسة تشمل 200 منتوج و1200 سوق.
نمو متصاعد للصادرات بزائد 45 بالمائة في عشر سنوات
عمر حجيرة عزز عرضه بمعطيات رقمية مهمة عكست الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تجاه إفريقيا كفضاء اقتصادي وتجاري، معلنا في هذا الإطار بأن المبادلات بين المغرب وباقي الدول الإفريقية حققت نموا متصاعدا انتقل من 36 مليار درهم سنة 2013 الى 52.7 مليار درهم في 2023، بارتفاع 45 بالمائة، بينما بلغت الصادرات لوحدها نحو افريقيا قيمة 32.7 مليار درهم، بنسبة تطور 100 في المائة بالنظر إلى سنة 2013، وهي نسبة كما جاء على لسانه تتجاوز بكثير معدل نمو الصادرات نحو باقي الأسواق العالمية.
وتتشكل الصادرات المغربية من الأسمدة والأسماك، والسيارات وأسلاك السيارات والمواد الغذائية. بالمقابل بلغت الواردات 20 مليار درهم برسم 2023، وهي تتشكل أساسا من الفحم والتمور والمواد البلاستيكية.
شراكة رابح-رابح ومنافع اقتصادية متبادلة
إلى ذلك أعلن كاتب الدولة في التجارة الخارجية بأن المغرب وكما يسعى إلى عقد شراكات رابح-رابح مع مختلف الدول، كذلك تسعى البلدان الإفريقية لإرساء هذا المنهج مع المغرب وتحقيق منفعة اقتصادية ثنائية.
وتحدث بعد ذلك عن تحديات تعيق التوسع التجاري في الأسواق الافريقية، ومنها نقص في المواصلات بين المغرب والدول الافريقية، ولذلك يُرتقب قريبا إطلاق أول خط بحري بين أكادير وداكار، والحكومة المغربية منفتحة على كل المقترحات ذات الصلة بالربط البحري وفق القوانين المعمول بها، انطلاقا من الموانئ المغربية.
اتفاقية "زليكاف" أفق واعد للمنتجات المغربية
المناسبة كانت مواتية للتأكيد على أهمية فضاء التبادل التجاري الحر "زليكاف" وما يتيحه من آفاق واعدة للمنتجات المغربية ولأنشطة المصدرين المغاربة، كونه يشمل 53 بلدا افريقيا إضافة إلى المغرب، وبالتالي فإن المنتجات المغربية يمكن أن تستهدف 1.3 مليار مستهلك في الأسواق الافريقية، فضلا عن تنويع الصادرات.
ولفت إلى أن المغرب باشر في سنة 2024 التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية، ويمكنه ابتداء من فاتح يناير 2025 بلوغ 90 بالمائة من المبادلات التجارية على صعيد 19 دولة إفريقية استكملت كل الإجراءات القانونية المطلوبة، في انتظار التحاق دول أخرى.
كما تطرق لإمكانية وضع منصة رقمية رهن إشارة المصدرين المغاربة تقدم كل المعلومات عن الأسواق الافريقية قصد الاستفادة منها ومعرفة احتياجاتها من المواد القابلة للتصدير والتسويق.
مكانة متميزة لإفريقيا في سياسة الانفتاح الاقتصادي للمغرب
في ضوء ما استعرضه من معطيات، أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن إفريقيا تحتل مكانة متميزة في سياسة الانفتاح الاقتصادي للمغرب، حيث ظلت الشراكة المغربية الافريقية حاضرة في مختلف المبادرات الملكية الهادفة إلى تحقيق التقارب الاقتصادي والتجاري، والرفع من حجم المبادلات، والتأكيد على أهمية التكتلات الاقتصادية في مواجهة التحديات وكسب الرهانات، مما عبد الطريق أمام نمو المبادلات التجارية في السنوات الأخيرة.
ونوه باختيار مجلس المستشارين لهذا المحور المهم جدا الذي يسلط الضوء على العمق الإفريقي للمغرب وأهمية تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والجغرافي والتكامل الاقتصادي، وتمكين دول الساحل من الولوج الى المحيط الأطلسي، بما يخدم مصالح الشعوب قاطبة، ويساهم في تدارك النقص في المبادلات داخل الفضاء الافريقي واستثمار الفرص المتاحة للنهوض بالمجالات التنموية.
