رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
طالب البرلمان الأوروبي بتفسير لمنع السلطات التونسية لوفد من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي الدخول إلى الأراضي التونسية. وهو طلب غريب فعلا ويمثل تطاولا سخيفًا على سيادة دولة مستقلة تملك سلطة وصلاحيات اتخاذ القرارات التي تقدرها مناسبة ولائقة لها. وأنا هنا لا أدافع عما قد يعتبر خروقات لحقوق الانسان في تونس، ولكن أناقش هذا التجاوز الكبير للبرلمان الأوروبي لجميع القوانين. فبأي صفة يتخذ البرلمان الأوربي قرار الدخول إلى بلد آخر يوجد في قارة أخرى للمراقبة والتحقق من قضايا وممارسات تهم الشعب التونسي؟ هل البرلمان الأوروبي منظمة دولية مختصة؟ هل هو منظمة حقوقية دولية معترف بها؟ الذي نعرف أن الأمر يتعلق بمؤسسة تشريعية ورقابية تخص الدول الأوروبية الأعضاء، وصلاحياته تقتصر على القضايا التي تهم مصالح وقضايا الدول الأعضاء فيه. وإذا ما أراد أن يراقب أوضاع حقوق الانسان مثلا كان الأحرى به أن يبعث وفدا من إحدى لجانه للتحقيق في الأحكام الصادرة ضد انفصاليين في دولة عضو في البرلمان الأوروبي، أو فيما يقترفه اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية ضد المهاجرين وضد الإسلام وصل حد فرض مواصفات لباس شخصي معين، وما تقترفه بعض حكومات الدول الأوروبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي من جرائم حقيقية ضد كثير من شعوب العالم ،وخصوصا في القارة الأفريقية.
طالب البرلمان الأوروبي بتفسير لمنع السلطات التونسية لوفد من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي الدخول إلى الأراضي التونسية. وهو طلب غريب فعلا ويمثل تطاولا سخيفًا على سيادة دولة مستقلة تملك سلطة وصلاحيات اتخاذ القرارات التي تقدرها مناسبة ولائقة لها. وأنا هنا لا أدافع عما قد يعتبر خروقات لحقوق الانسان في تونس، ولكن أناقش هذا التجاوز الكبير للبرلمان الأوروبي لجميع القوانين. فبأي صفة يتخذ البرلمان الأوربي قرار الدخول إلى بلد آخر يوجد في قارة أخرى للمراقبة والتحقق من قضايا وممارسات تهم الشعب التونسي؟ هل البرلمان الأوروبي منظمة دولية مختصة؟ هل هو منظمة حقوقية دولية معترف بها؟ الذي نعرف أن الأمر يتعلق بمؤسسة تشريعية ورقابية تخص الدول الأوروبية الأعضاء، وصلاحياته تقتصر على القضايا التي تهم مصالح وقضايا الدول الأعضاء فيه. وإذا ما أراد أن يراقب أوضاع حقوق الانسان مثلا كان الأحرى به أن يبعث وفدا من إحدى لجانه للتحقيق في الأحكام الصادرة ضد انفصاليين في دولة عضو في البرلمان الأوروبي، أو فيما يقترفه اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية ضد المهاجرين وضد الإسلام وصل حد فرض مواصفات لباس شخصي معين، وما تقترفه بعض حكومات الدول الأوروبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي من جرائم حقيقية ضد كثير من شعوب العالم ،وخصوصا في القارة الأفريقية.
أما أن يترك اختصاصاته الحصرية، ويتحمل أعضاء منه أعباء السفر إلى دولة توجد خارج القارة الأوروبية للتحقيق الأمني مع مسؤوليها في قضايا داخلية، فإن ذلك يعتبر عنوانا بارزا للوقاحة الأوروبية الحديثة، لأنه لا حق له في ذلك، ولا يوجد نص قانوني واحد في القوانين الدولية يسمح له بممارسة وصايته على دولة مستقلة. لذلك حينما رفضت سلطات تونس دخول أجانب إلى أراضيها جاؤوا لممارسة الوصاية والإهانة والاحتقار كانت محقة فيما اتخذته، بغض النظر عن موضوع وقضية الخلاف المتعلق بما تعيشه تونس داخليا.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
