رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ نهيلة البرهومي
أفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بأن معدل البطالة بالمغرب بلغ 13.1 في المائة، برسم ثاني فصول السنة الجارية، بينما وصل إلى 13,7 خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وحسب المذكرة فقد انتقل المعدل الوطني للبطالة، تحديدا من 12.4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 13.1 في المائة متم يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.7 في المائة، فيما قفز هذا المعدل إلى 16.7 في المائة بالوسط الحضري، وبدرجة كبرى إلى 6.7 في المائة بالوسط القروي، بارتفاع بلغت نسبته، على التوالي 0.4 في المائة و1 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد إدريس الفينا، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الأرقام المقلقة، التي أعلنت عنها المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أبانت عن إشكال حقيقي يواجه المغرب في المجالين الحضري والقروي، معتبرا أن التساقطات المطرية وإشكالية «الجفاف»، عرت الواقع المريض لسوق الشغل بالمغرب رغم المشاريع الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها.
وأوضح الفينا، في تصريح لـ «العلم»، أن غياب التساقطات المطرية في بعض المناطق بالمملكة ساهم تقريبا في فقدان 141 ألف منصب شغل بالوسط القروي، و30 ألف منصب شغل بالمجال الحضري.
وحسب المحلل والخبير الاقتصادي، فإن التحاق 90 ألف عاطل بـ 1.33 مليون عاطل كانت مسجلة في السنة الأخيرة، يتطلب سياسة واضحة وجهود كثيفة ومضاعفة تجنب البلاد الوقوع في المحظور.
وحول سؤال عن ارتفاع هذه النسبة، رغم المشاريع التنموية الكبرى التي تقوم بها المملكة، يرى المتحدث، أن برمجة الحكومة لمبالغ ضخمة بلغت 330 مليار درهم للاستثمار والتي همت بالأساس البنية التحتية، لم تحقق الهدف الأساس. وأرجع السبب في ذلك إلى اعتماد الشركات الكبرى التي تستحوذ على الصفقات، في الأعمال على الآلات المستوردة، مما أدى إلى تراجع اليد العاملة.
وأضاف: «يجب ألا ننسى أيضا تراجع الاستثمارات في القطاع الخاص، والذي أدى بدوره إلى فقدان مناصب الشغل فيه، وهو القطاع المهيكل الذي كان يخلق مناصب كبيرة ومهمة». منبها إلى أن هذا التراجع جعل المملكة تعتمد فقط على قطاع الخدمات، وهو القطاع غير المهيكل، حيث بات السبيل الوحيد لمحاولة التخفيف من وطأة البطالة.
وشدد على الإجراءات الضريبية غير المحفزة، التي ساهمت أيضا في ارتفاع هذه النسب. ولهذا فالحل حسب الخبير يكمن في تشجيع الاستثمارات من خلال تخفيف الضرائب، والاستفادة من الميزانيات الضخمة التي ترصدها المملكة لعدد من البرامج التنموية الكبرى.
وتوقع الخبير، إمكانية التراجع في نسب البطالة شريطة تحفيز سوق الشغل في مجال البنيات التحتية، وتوجيه الأنظار نحو المجال القروي من خلال خطة استثمارية واضحة ومعقلنة تخدم اليد العاملة في هذه المناطق.
وحسب المذكرة فقد انتقل المعدل الوطني للبطالة، تحديدا من 12.4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 13.1 في المائة متم يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.7 في المائة، فيما قفز هذا المعدل إلى 16.7 في المائة بالوسط الحضري، وبدرجة كبرى إلى 6.7 في المائة بالوسط القروي، بارتفاع بلغت نسبته، على التوالي 0.4 في المائة و1 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد إدريس الفينا، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الأرقام المقلقة، التي أعلنت عنها المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أبانت عن إشكال حقيقي يواجه المغرب في المجالين الحضري والقروي، معتبرا أن التساقطات المطرية وإشكالية «الجفاف»، عرت الواقع المريض لسوق الشغل بالمغرب رغم المشاريع الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها.
وأوضح الفينا، في تصريح لـ «العلم»، أن غياب التساقطات المطرية في بعض المناطق بالمملكة ساهم تقريبا في فقدان 141 ألف منصب شغل بالوسط القروي، و30 ألف منصب شغل بالمجال الحضري.
وحسب المحلل والخبير الاقتصادي، فإن التحاق 90 ألف عاطل بـ 1.33 مليون عاطل كانت مسجلة في السنة الأخيرة، يتطلب سياسة واضحة وجهود كثيفة ومضاعفة تجنب البلاد الوقوع في المحظور.
وحول سؤال عن ارتفاع هذه النسبة، رغم المشاريع التنموية الكبرى التي تقوم بها المملكة، يرى المتحدث، أن برمجة الحكومة لمبالغ ضخمة بلغت 330 مليار درهم للاستثمار والتي همت بالأساس البنية التحتية، لم تحقق الهدف الأساس. وأرجع السبب في ذلك إلى اعتماد الشركات الكبرى التي تستحوذ على الصفقات، في الأعمال على الآلات المستوردة، مما أدى إلى تراجع اليد العاملة.
وأضاف: «يجب ألا ننسى أيضا تراجع الاستثمارات في القطاع الخاص، والذي أدى بدوره إلى فقدان مناصب الشغل فيه، وهو القطاع المهيكل الذي كان يخلق مناصب كبيرة ومهمة». منبها إلى أن هذا التراجع جعل المملكة تعتمد فقط على قطاع الخدمات، وهو القطاع غير المهيكل، حيث بات السبيل الوحيد لمحاولة التخفيف من وطأة البطالة.
وشدد على الإجراءات الضريبية غير المحفزة، التي ساهمت أيضا في ارتفاع هذه النسب. ولهذا فالحل حسب الخبير يكمن في تشجيع الاستثمارات من خلال تخفيف الضرائب، والاستفادة من الميزانيات الضخمة التي ترصدها المملكة لعدد من البرامج التنموية الكبرى.
وتوقع الخبير، إمكانية التراجع في نسب البطالة شريطة تحفيز سوق الشغل في مجال البنيات التحتية، وتوجيه الأنظار نحو المجال القروي من خلال خطة استثمارية واضحة ومعقلنة تخدم اليد العاملة في هذه المناطق.
