رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ الرباط
الموقف الأخرق الذي اتخذته الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا تعبيراً عن رفضها للقرار السيادي الفرنسي الذي اعترفت فيه، اعترافاً قوياً صريحاً، بسيادة المغرب على صحرائه، لا تفسير عقلانياً وسياسياَ وقانونياً له، إلا أنه خرق لقواعد الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول، وانتهاك لمبادئ القانون الدولي التي تقضي بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بأية صورة كانت.
فقرار سحب السفير يعبر به، في الأعراف الدبلوماسية، عن تعارض يطرأ بين سياسة البلدين، حول قضية محددة، قد يؤدي إلى مضاعفات تزعزع استقرار العلاقات الثنائية ، وربما يفضي إلى درجات أكبر من اهتزاز الاعتماد المتبادل بين الدولتين .
وبحسب قواعد علم النفس السياسي، و وفقاً للأصول الدبلوماسية المعتمدة، وبالنظر العقلي للإجراء الذي اتخذته الجزائر، فإن الاحتجاج على فرنسا التي أحدثت تحولاً استراتيجياً في موقفها إزاء قضية الصحراء المغربية، هو ، وبالمفهوم القانوني وبالمدلول الطبي، إجراء أخرق وموقف يفتقد أي ركن من أركان الفعل العقلاني والتصرف السوي والسلوك الطبيعي، لا تقدم على اتخاذه دولة من المفترض فيها أن تلتزم بالأصول والقواعد والسلوكيات التي تتبعها دول العالم .
لقد بلغت البلاهة والجموح بالدبلوماسية الجزائرية، درجة متقدمة في الطيش والخفة والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الفرنسية، حين هدد أحمد عطاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي، فرنسا باتخاذ إجراءات عقابية في حقها، معلناً أن بلاده ستعمل على استنتاج ما يجب استنتاجه، في إطار الرد على الموقف الفرنسي الداعم والمساند لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وهذه لغة الغوغاء، وليست، من قريب أو بعيد، لغة الدبلوماسيين. ولكن كذلك هي الدبلوماسية الجزائرية التي لا تزال تسير على النهج المنحرف والضال ، الذي أرسى قواعده عبد العزيز بوتفليقة ، في ذلك العهد الأسود الذي كانت الجزائر تزعم أنها تقود مجموعة دول عدم الانحياز وتتحكم في سياساتها.
إن النظام الجزائري الذي يدعي أنه دولة غير معنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من قريب أو بعيد، ها هو يكرر سقوطه في مستنقع التناقضات، ويثبت بالدليل القاطع أنه نظام معني، كلياً لا جزئياً، بهذا النزاع الذي هو من اختلقه ونفخ فيه من روحه وتبناه منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وإلى اليوم. فكما هاج وماج وأقام الدنيا ولم يقعدها، حين أعلنت الحكومة الإسبانية عن موقفها الداعم والمساند لسيادة المغرب على صحرائه، تتخذ اليوم الموقف نفسه، وتتطاول على فرنسا فتهددها، وتسحب سفيرها من باريس، احتجاجاً على الموقف الجديد القوي والواضح الذي اتخذته الدولة الفرنسية من قضية الصحراء المغربية.
إن النظام الجزائري صار يتمرد تمرداً مكشوفاً على القواعد التي يلتزم بها المجتمع الدولي ، وهذا نمط من التهور الأخلاقي والسفه الدبوماسي والجموح السياسي، صار يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، بقدر ما يعرقل جهود مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع الموروث من حقبة مضت وانقضت وصارت من الماضي.
فقرار سحب السفير يعبر به، في الأعراف الدبلوماسية، عن تعارض يطرأ بين سياسة البلدين، حول قضية محددة، قد يؤدي إلى مضاعفات تزعزع استقرار العلاقات الثنائية ، وربما يفضي إلى درجات أكبر من اهتزاز الاعتماد المتبادل بين الدولتين .
وبحسب قواعد علم النفس السياسي، و وفقاً للأصول الدبلوماسية المعتمدة، وبالنظر العقلي للإجراء الذي اتخذته الجزائر، فإن الاحتجاج على فرنسا التي أحدثت تحولاً استراتيجياً في موقفها إزاء قضية الصحراء المغربية، هو ، وبالمفهوم القانوني وبالمدلول الطبي، إجراء أخرق وموقف يفتقد أي ركن من أركان الفعل العقلاني والتصرف السوي والسلوك الطبيعي، لا تقدم على اتخاذه دولة من المفترض فيها أن تلتزم بالأصول والقواعد والسلوكيات التي تتبعها دول العالم .
لقد بلغت البلاهة والجموح بالدبلوماسية الجزائرية، درجة متقدمة في الطيش والخفة والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الفرنسية، حين هدد أحمد عطاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي، فرنسا باتخاذ إجراءات عقابية في حقها، معلناً أن بلاده ستعمل على استنتاج ما يجب استنتاجه، في إطار الرد على الموقف الفرنسي الداعم والمساند لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وهذه لغة الغوغاء، وليست، من قريب أو بعيد، لغة الدبلوماسيين. ولكن كذلك هي الدبلوماسية الجزائرية التي لا تزال تسير على النهج المنحرف والضال ، الذي أرسى قواعده عبد العزيز بوتفليقة ، في ذلك العهد الأسود الذي كانت الجزائر تزعم أنها تقود مجموعة دول عدم الانحياز وتتحكم في سياساتها.
إن النظام الجزائري الذي يدعي أنه دولة غير معنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من قريب أو بعيد، ها هو يكرر سقوطه في مستنقع التناقضات، ويثبت بالدليل القاطع أنه نظام معني، كلياً لا جزئياً، بهذا النزاع الذي هو من اختلقه ونفخ فيه من روحه وتبناه منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وإلى اليوم. فكما هاج وماج وأقام الدنيا ولم يقعدها، حين أعلنت الحكومة الإسبانية عن موقفها الداعم والمساند لسيادة المغرب على صحرائه، تتخذ اليوم الموقف نفسه، وتتطاول على فرنسا فتهددها، وتسحب سفيرها من باريس، احتجاجاً على الموقف الجديد القوي والواضح الذي اتخذته الدولة الفرنسية من قضية الصحراء المغربية.
إن النظام الجزائري صار يتمرد تمرداً مكشوفاً على القواعد التي يلتزم بها المجتمع الدولي ، وهذا نمط من التهور الأخلاقي والسفه الدبوماسي والجموح السياسي، صار يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، بقدر ما يعرقل جهود مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع الموروث من حقبة مضت وانقضت وصارت من الماضي.
