رئيسية 
الرئيسية 
العلم - شيماء اغنيوة
في إطار النهوض بأوضاع النساء والإرتقاء بهن في مختلف المجالات، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لقاء وطنيا لإطلاق الحملة التحسيسية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك حول موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، انسجاما مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء، وذلك يوم 25 نونبر 2024، بالرباط.
وفي هذا السياق أكدت، نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفاعلة في شتى مجالات التنمية يعد ضرورة لتقدم المغرب، مشددة على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ومعضلة تؤثر على الأسر والمجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، والتي أثمرت إطلاق مشاريع ترمي إلى الارتقاء بوضعية المرأة ومحاربة كافة أشكال العنف الذي يطالها. وثمنت بن يحيى التزام القطاعات الحكومية، المؤسسات، والجمعيات بالعمل التشاركي لتنفيذ الأوراش الاجتماعية على المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية.
وأضافت بن يحيى أن اختيار شعار الحملة هذا العام يعكس رؤية الوزارة في اعتماد مقاربة وقائية تعزز تنشئة اجتماعية خالية من العنف، وتنطلق من الأسرة لبناء مجتمع متماسك. وأكدت أن توفير بيئة أسرية داعمة للنساء والفتيات يعزز مشاركتهن في الحياة العامة ويحفظ حقوقهن وكرامتهن، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتنميته.
وسلطت الوزيرة الضوء على المبادرات الملكية الهادفة لتعزيز مكانة المرأة، مشيرة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها الملك محمد السادس لمواءمتها مع تطورات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. كما أشادت بإعلان مراكش لعام 2022، الذي وصفته بخارطة طريق نموذجية لمناهضة العنف ضد النساء، وحظي بإشادة دولية كإحدى أفضل الممارسات.
وأوضحت بن يحيى أن المغرب كان سباقاً إلى تبني استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مع مخططات تنفيذية وبرامج شاملة بمشاركة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 عبر سياسات طموحة تستهدف المرأة والطفولة والأسرة، مشددة على أن قضايا المرأة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
وختمت الوزيرة بالإشارة إلى إصدار جيل جديد من القوانين وتعزيز الإطار التشريعي، بما ينسجم مع التطورات المجتمعية والمقتضيات الدستورية، لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله.
في إطار النهوض بأوضاع النساء والإرتقاء بهن في مختلف المجالات، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لقاء وطنيا لإطلاق الحملة التحسيسية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك حول موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، انسجاما مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء، وذلك يوم 25 نونبر 2024، بالرباط.
وفي هذا السياق أكدت، نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفاعلة في شتى مجالات التنمية يعد ضرورة لتقدم المغرب، مشددة على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ومعضلة تؤثر على الأسر والمجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، والتي أثمرت إطلاق مشاريع ترمي إلى الارتقاء بوضعية المرأة ومحاربة كافة أشكال العنف الذي يطالها. وثمنت بن يحيى التزام القطاعات الحكومية، المؤسسات، والجمعيات بالعمل التشاركي لتنفيذ الأوراش الاجتماعية على المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية.
وأضافت بن يحيى أن اختيار شعار الحملة هذا العام يعكس رؤية الوزارة في اعتماد مقاربة وقائية تعزز تنشئة اجتماعية خالية من العنف، وتنطلق من الأسرة لبناء مجتمع متماسك. وأكدت أن توفير بيئة أسرية داعمة للنساء والفتيات يعزز مشاركتهن في الحياة العامة ويحفظ حقوقهن وكرامتهن، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتنميته.
وسلطت الوزيرة الضوء على المبادرات الملكية الهادفة لتعزيز مكانة المرأة، مشيرة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها الملك محمد السادس لمواءمتها مع تطورات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. كما أشادت بإعلان مراكش لعام 2022، الذي وصفته بخارطة طريق نموذجية لمناهضة العنف ضد النساء، وحظي بإشادة دولية كإحدى أفضل الممارسات.
وأوضحت بن يحيى أن المغرب كان سباقاً إلى تبني استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مع مخططات تنفيذية وبرامج شاملة بمشاركة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 عبر سياسات طموحة تستهدف المرأة والطفولة والأسرة، مشددة على أن قضايا المرأة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
وختمت الوزيرة بالإشارة إلى إصدار جيل جديد من القوانين وتعزيز الإطار التشريعي، بما ينسجم مع التطورات المجتمعية والمقتضيات الدستورية، لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن حماية النساء والفتيات من العنف ليست مسألة منفصلة أو معزولة، بل هي جزء من قضايا شاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بمجالات متعددة مثل التعليم والصحة والتشغيل والتنمية، مشيرا إلى ان هذه الحملة تعكس التزام كافة القطاعات الحكومية في مواصلة مسيرة الكفاح من أجل المناصفة ومحاربة مختلف أشكال العنف ضد النساء.
ولفت إلى أن وزارة التجهيز والماء تبنت، في هذا السياق، مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مع ضمان مواجهة التحديات المتعددة التي تؤثر على النساء والفتيات.
ولفت إلى أن وزارة التجهيز والماء تبنت، في هذا السياق، مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مع ضمان مواجهة التحديات المتعددة التي تؤثر على النساء والفتيات.
بينما أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، بهذه الحملة التي "تتوخى دعم الأسرة ومحاربة مختلف أشكال العنف داخلها"، مما يمكن من تنشئة جيل واع بحقوقه وواجباته، وفاعلا في تنمية وطنه.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى إلى تعزيز نطاق شراكته مع المغرب من خلال الالتزام الجاد بتفعيل مختلف المبادرات الأممية الرامية إلى حماية حقوق المرأة، ودعم تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة داخل الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة نبذ العنف.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى إلى تعزيز نطاق شراكته مع المغرب من خلال الالتزام الجاد بتفعيل مختلف المبادرات الأممية الرامية إلى حماية حقوق المرأة، ودعم تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة داخل الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة نبذ العنف.
من جانبه، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تعزيز السياسة الجنائية في مجال مكافحة العنف ضد النساء يعد خطوة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرأة، مستحضرا – في هذا الصدد، أن العنف ضد النساء في المغرب، كما في العديد من البلدان، يشكل تحديا خطيرا يتطلب تفعيل سياسات جنائية فعالة تساهم في الحد من هذه الظاهرة وحماية الضحايا.
وسجل بلاوي أن محاربة العنف ضد المرأة يتطلب التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك السلطات القضائية، والأجهزة الأمنية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الصحية، لتوفير شبكة دعم شاملة تقدم المساعدة القانونية، والنفسية، والطبية اللازمة للضحايا، وتطوير التشريعات والآليات القانونية الكفيلة بضمان بيئة آمنة تحمي النساء من كافة أشكال العنف.
وسجل بلاوي أن محاربة العنف ضد المرأة يتطلب التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك السلطات القضائية، والأجهزة الأمنية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الصحية، لتوفير شبكة دعم شاملة تقدم المساعدة القانونية، والنفسية، والطبية اللازمة للضحايا، وتطوير التشريعات والآليات القانونية الكفيلة بضمان بيئة آمنة تحمي النساء من كافة أشكال العنف.
أما نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب أمينة أفروخي، أبرزت أن الاتحاد كان رائدا في مجال الدفاع على حقوق النساء، والعمل على النهوض بالمساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، مشيرة الى أن تمكين المرأة يشكل أحد الأوراش التنموية الكبرى في المغرب.
كما استحضرت افروخي مضامين "إعلان مراكش"، الذي يعد واحدا من أبرز المبادرات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، والذي يشكل خارطة طريق لحماية النساء ضد العنف، مبرزة أن هذه المبادرة حظيت بإشادة من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حيث اعتبرتها نموذجا دوليا ناجحا، استطاع تحفيز وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
كما استحضرت افروخي مضامين "إعلان مراكش"، الذي يعد واحدا من أبرز المبادرات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، والذي يشكل خارطة طريق لحماية النساء ضد العنف، مبرزة أن هذه المبادرة حظيت بإشادة من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حيث اعتبرتها نموذجا دوليا ناجحا، استطاع تحفيز وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
