رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
شهدت أسعار المحروقات في محطات الوقود أمس السبت انخفاضا جديدا لدى معظم الموزعين، حيث تراجعت أسعار البنزين بـ50 سنتيما للتر الواحد، في حين انخفض ثمن الغازوال بـ44 سنتيما.
وحسب ما عاينته "العلم" فإن سعر الغازوال أصبح بـ11.11 درهم للتر الواحد في بعض المحطات والبنزين بـ13.03 درهم للتر، لكن أخرى ما زالت تقدم سعر لتر الغازوال بـ11,55 درهم وسعر لتر البنزين بـ13.55 درهم.
وكانت أسعار المحروقات عرفت في منتصف فبراير الماضي انخفاضات محدودة بحوالي 12 سنتيما في كل لتر، بعدما شهدت قبل ذلك ارتفاعا في بداية الشهر ذاته، هذا الارتفاع كان قد حصل بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي بدأت منذ الصيف المنصرم.
وتعليقا على ذلك، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، "إن الثابت وحسب أسعار السوق الدولية وبناء على التركيبة التي كان معمولا بها قبل تحرير أسعار المحروقات نهاية سنة 2015، وهي المرجع الذي نعمل به دائما، فإن النصف الثاني من شهر مارس لا يمكن أن يتعدى فيه ثمن الغازوال 9,80 درهما وبالنسبة للبنزين لا يجب أن يتجاوز 11,10 درهما".
وأضاف في تصريح لـ"العلم" أن هناك بعض محطات الوقود أحدثت تراجعات بحوالي 44 سنتيما بالنسبة للغازوال و50 سنتيما للبنزين، بالمقابل أخرى مازالت معتمدة أثمنة النصف الأول من مارس، مذكرا بأن تحرير أسعار المحروقات بالمغرب قد ساهم في تفاقم ارتفاع ثمن الوقود، مما كان له أثر سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا علاقة له بالسوق الدولية، موضحا أن ثمن الوقود كان مرتفعا حيث بلغ 140 دولار للبرميل، ولكن الدولة كانت تتدخل عبر صندوق المقاصة لتخفيف الحمل على المواطن، كما كانت تحدد الأرباح المشروعة بالنسبة للفاعلين في القطاع.
وأشار المتحدث، نفسه، إلى أن ما لاحظته النقابة الوطنية للبترول والغاز أنه بعد الغرامة التصالحية مع مجلس المنافسة انتقل متوسط الأرباح الفاحشة من 8 مليار درهم سنويا إلى حوالي 13 مليار درهم، بمعنى أنه تم تسجيل هذا الرقم بداية من سنة 2023، مؤكدا أن قطاع المحروقات بالمغرب تعتريه اختلالات جوهرية، مع تسجيل تراجع فظيع في المخزون، بالإضافة إلى أن هناك تقصيرا فيما يخص مراقبة الجودة.
وقال الحسين اليمني، إن المغرب فرط في الرجل الأولى التي كان يتكئ عليها والمتمثلة في تكرير البترول (مصفاة لاسامير) مما ساهم في تغول بعض الفاعلين في القطاع.
شهدت أسعار المحروقات في محطات الوقود أمس السبت انخفاضا جديدا لدى معظم الموزعين، حيث تراجعت أسعار البنزين بـ50 سنتيما للتر الواحد، في حين انخفض ثمن الغازوال بـ44 سنتيما.
وحسب ما عاينته "العلم" فإن سعر الغازوال أصبح بـ11.11 درهم للتر الواحد في بعض المحطات والبنزين بـ13.03 درهم للتر، لكن أخرى ما زالت تقدم سعر لتر الغازوال بـ11,55 درهم وسعر لتر البنزين بـ13.55 درهم.
وكانت أسعار المحروقات عرفت في منتصف فبراير الماضي انخفاضات محدودة بحوالي 12 سنتيما في كل لتر، بعدما شهدت قبل ذلك ارتفاعا في بداية الشهر ذاته، هذا الارتفاع كان قد حصل بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي بدأت منذ الصيف المنصرم.
وتعليقا على ذلك، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، "إن الثابت وحسب أسعار السوق الدولية وبناء على التركيبة التي كان معمولا بها قبل تحرير أسعار المحروقات نهاية سنة 2015، وهي المرجع الذي نعمل به دائما، فإن النصف الثاني من شهر مارس لا يمكن أن يتعدى فيه ثمن الغازوال 9,80 درهما وبالنسبة للبنزين لا يجب أن يتجاوز 11,10 درهما".
وأضاف في تصريح لـ"العلم" أن هناك بعض محطات الوقود أحدثت تراجعات بحوالي 44 سنتيما بالنسبة للغازوال و50 سنتيما للبنزين، بالمقابل أخرى مازالت معتمدة أثمنة النصف الأول من مارس، مذكرا بأن تحرير أسعار المحروقات بالمغرب قد ساهم في تفاقم ارتفاع ثمن الوقود، مما كان له أثر سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا علاقة له بالسوق الدولية، موضحا أن ثمن الوقود كان مرتفعا حيث بلغ 140 دولار للبرميل، ولكن الدولة كانت تتدخل عبر صندوق المقاصة لتخفيف الحمل على المواطن، كما كانت تحدد الأرباح المشروعة بالنسبة للفاعلين في القطاع.
وأشار المتحدث، نفسه، إلى أن ما لاحظته النقابة الوطنية للبترول والغاز أنه بعد الغرامة التصالحية مع مجلس المنافسة انتقل متوسط الأرباح الفاحشة من 8 مليار درهم سنويا إلى حوالي 13 مليار درهم، بمعنى أنه تم تسجيل هذا الرقم بداية من سنة 2023، مؤكدا أن قطاع المحروقات بالمغرب تعتريه اختلالات جوهرية، مع تسجيل تراجع فظيع في المخزون، بالإضافة إلى أن هناك تقصيرا فيما يخص مراقبة الجودة.
وقال الحسين اليمني، إن المغرب فرط في الرجل الأولى التي كان يتكئ عليها والمتمثلة في تكرير البترول (مصفاة لاسامير) مما ساهم في تغول بعض الفاعلين في القطاع.
