الوزير بركة يستقبل مورو لتسريع مشاريع البنيات التحتية بجهة الشمال

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة الإسراع بتنزيل مضامين الجهوية المتقدمة، كما وردت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح أمس الخميس 26 دجنبر 2024، عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالرباط.  

 

يهدف هذا اللقاء إلى بحث آليات تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنيات التحتية الأساسية على مستوى جهة الشمال، وتعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس الجهة لتجاوز التحديات التنموية.  

 

خلال الاجتماع، ناقش الطرفان عددا من الملفات الحيوية التي تصب في إطار تطوير الجهة، همت مشروع الاتفاقية الإطار لبناء وصيانة الطرق القروية، حيث تم استعراض حالة تقدم المشروع الذي يعد أحد ركائز فك العزلة عن المناطق النائية، وبحث سبل تطويره لتلبية حاجيات الساكنة المحلية وتحسين ربطها بالمدن والمراكز الحضرية.  

 

كما ناقش اللقاء انخراط الوزارة في برنامج الترابط بين نظم المياه والطاقة والغذاء والبنيات التحتية، باعتباره منصة تجمع الأطراف المحلية والدولية للتباحث حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة.  

 

وهم اللقاء أيضا بحث سبل تنسيق الجهود لتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة، حيث تم التطرق إلى أهمية ضمان التناغم بين البرامج الجهوية والوطنية، مع تحديد الأولويات التي تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تعد من المناطق المحورية في المغرب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.  

 

وفي معرض المباحثات الثنائية بين الطرفين، أكد الوزير نزار بركة خلال اللقاء على التزام الوزارة بمواصلة جهودها لدعم الجهة في مشاريعها التنموية، مع التركيز على تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة العمل المشترك بين الوزارة ومجلس الجهة، وفق رؤية استراتيجية شاملة.  

 

من جانبه، عبّر عمر مورو عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التجهيز والماء لدعم مشاريع الجهة، مؤكدا على جاهزية المجلس لتقديم كل الإمكانيات اللازمة لتسريع الإنجازات، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.  

 

وجسد هذا اللقاء خطوة عملية في تعزيز الشراكة بين الوزارة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عكس الإرادة المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة، حيث من المرتقب أن تتم متابعة تنفيذ المخرجات عبر لجان تقنية متخصصة، لضمان تفعيل المشاريع ضمن الآجال المحددة وتحقيق الأهداف المسطرة.