رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ شيماء اغنيوة
تواصل الصناعة العسكرية في المغرب زخمها الإيجابي باستقطاب عدد من المصنعين والمستثمرين المختصين الكبار في العالم،وذلك في إطار توجه يسعى إلى جعل المملكة فاعلة أساسية في هذا المجال،وكذا تطوير المنظومة الدفاعية والهجومية الوطنية على جميع الأصعدة والمستويات من خلال جملة من المبادرات التي توخت تحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية.
وبدا لافتا حرص المغرب تجاوز منطق الشراكات التقليدية الثابتة إلى سلك نهج إستراتيجي جديد قوامه تنويع مصادر الحصول على السلاح عبر تعزيز قدراته التصنيعية الذاتية من خلال التعاون مع قوى صناعية كبرى في هذا المجال،وهو ما تجلى أخيرا في ما أوردته تقارير متخصصة عندما تحدثت عن استعداد شركة “تاتا أدفانس سيستمز” الهندية، المتخصصة في صناعة المركبات العسكرية، لافتتاح وحدة صناعية في المغرب ضمن إطار اتفاق التعاون العسكري بين البلدين ،مضيفة أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لافتتاح المصنع، المتوقع أن يُقام في منطقة مخصصة للتصنيع العسكري.
ويأتي تأسيس شركة «تاتا أدفانس سيستمز» في المغرب في أعقاب التوقيع عام 2023 على اتفاقية بين المملكة وشركات هندية لتصنيع مركبات هندية سيتم توريدها للقوات المسلحة الملكية ،كما أن الهند تسعى إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى دول إفريقية كجزء من استراتيجية لتحديث إنتاجها وإدخال تقنيات حديثة.
وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق أن رؤية الدولة في مجال الصناعات الدفاعية واضحة، خاصة وأن الأمر تم التعبير عنه من خلال الميثاق الجديد للاستثمار والتوجهات الاستراتيجية والاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية مع عدد من الفاعلين بالمجال، وعدد من الدول المختصة في صناعة الأسلحة.
وقال،في تصريح لجريدة «العلم» إن المملكة تهدف في إطار تحولها لقوة إقليمية إلى توفرها على صناعات عسكرية، وفي نفس الوقت العمل على تقليص الإنفاق العسكري، خاصة في ما يتعلق بالعتاد العسكري الخفيف أو صناعة طائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خيار مغربي استراتيجي يهدف إلى التحول لقطب صناعي. وأضاف المتحدث، أن قطاع تصنيع الأسلحة يعتبر محددا يرسم معالم النفوذ والتأثير الإقليمي، وبالتالي لابد من الاعتماد على الإمكانيات الذاتية عبر عمليات التصنيع عوض التوجه إلى الاستيراد من طرف القوى الكبرى.
وأضاف الأزرق، أنه ومنذ سنة 2000، وتشييد ميناء طنجة المتوسط سنة 2004، والمنصات الصناعية المرتبطة بالمملكة، سواء في ما يتعلق بأجزاء من السيارات و أجزاء الطائرات و بعض المكونات الإلكترونية وهياكل الطائرات المدنية، هذا كله أعطى المغرب بنية تحتية وقاعدة مشجعة على استقبال الصناعات الدفاعية، ومن الناحية القانونية سبق سنة 2021 الإعلان عن قانون التصنيع العسكري والصناعات الدفاعية في المملكة.
وأكد الأزرق، أن المغرب يعرف مسارا من المأسسة والتقنين والقوانين التي تؤطر وتشجع وتحفز هذا النوع من الصناعات ،خاصة أن هناك مجموعة من الشركات العالمية أبدت رغبتها للدخول إلى سوق التصنيع العسكري في البلاد بشراكة ومساهمة مغربية، في إطار التعاون،وخاصة ما يتعلق بالطائرات بدون طيار، وعن التجربة المغربية في صيانة الطائرات والمعدات العسكرية، دون إغفال تجربته على مستوى الحرب الإلكترونية.
وبدا لافتا حرص المغرب تجاوز منطق الشراكات التقليدية الثابتة إلى سلك نهج إستراتيجي جديد قوامه تنويع مصادر الحصول على السلاح عبر تعزيز قدراته التصنيعية الذاتية من خلال التعاون مع قوى صناعية كبرى في هذا المجال،وهو ما تجلى أخيرا في ما أوردته تقارير متخصصة عندما تحدثت عن استعداد شركة “تاتا أدفانس سيستمز” الهندية، المتخصصة في صناعة المركبات العسكرية، لافتتاح وحدة صناعية في المغرب ضمن إطار اتفاق التعاون العسكري بين البلدين ،مضيفة أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لافتتاح المصنع، المتوقع أن يُقام في منطقة مخصصة للتصنيع العسكري.
ويأتي تأسيس شركة «تاتا أدفانس سيستمز» في المغرب في أعقاب التوقيع عام 2023 على اتفاقية بين المملكة وشركات هندية لتصنيع مركبات هندية سيتم توريدها للقوات المسلحة الملكية ،كما أن الهند تسعى إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى دول إفريقية كجزء من استراتيجية لتحديث إنتاجها وإدخال تقنيات حديثة.
وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق أن رؤية الدولة في مجال الصناعات الدفاعية واضحة، خاصة وأن الأمر تم التعبير عنه من خلال الميثاق الجديد للاستثمار والتوجهات الاستراتيجية والاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية مع عدد من الفاعلين بالمجال، وعدد من الدول المختصة في صناعة الأسلحة.
وقال،في تصريح لجريدة «العلم» إن المملكة تهدف في إطار تحولها لقوة إقليمية إلى توفرها على صناعات عسكرية، وفي نفس الوقت العمل على تقليص الإنفاق العسكري، خاصة في ما يتعلق بالعتاد العسكري الخفيف أو صناعة طائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خيار مغربي استراتيجي يهدف إلى التحول لقطب صناعي. وأضاف المتحدث، أن قطاع تصنيع الأسلحة يعتبر محددا يرسم معالم النفوذ والتأثير الإقليمي، وبالتالي لابد من الاعتماد على الإمكانيات الذاتية عبر عمليات التصنيع عوض التوجه إلى الاستيراد من طرف القوى الكبرى.
وأضاف الأزرق، أنه ومنذ سنة 2000، وتشييد ميناء طنجة المتوسط سنة 2004، والمنصات الصناعية المرتبطة بالمملكة، سواء في ما يتعلق بأجزاء من السيارات و أجزاء الطائرات و بعض المكونات الإلكترونية وهياكل الطائرات المدنية، هذا كله أعطى المغرب بنية تحتية وقاعدة مشجعة على استقبال الصناعات الدفاعية، ومن الناحية القانونية سبق سنة 2021 الإعلان عن قانون التصنيع العسكري والصناعات الدفاعية في المملكة.
وأكد الأزرق، أن المغرب يعرف مسارا من المأسسة والتقنين والقوانين التي تؤطر وتشجع وتحفز هذا النوع من الصناعات ،خاصة أن هناك مجموعة من الشركات العالمية أبدت رغبتها للدخول إلى سوق التصنيع العسكري في البلاد بشراكة ومساهمة مغربية، في إطار التعاون،وخاصة ما يتعلق بالطائرات بدون طيار، وعن التجربة المغربية في صيانة الطائرات والمعدات العسكرية، دون إغفال تجربته على مستوى الحرب الإلكترونية.
