رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تتكامل المحاور الرئيسة في كل من البرنامج الحكومي و مشروع قانون المالية للعام القادم ، مع المضامين العميقة الواردة في الخطاب الملكي الذي افتتح به جلالة الملك الولاية الجديدة للبرلمان ، على نحو من التنسيق والانسجام في تحديد الأهداف الوطنية العليا للمرحلة الحالية من التغيير وإعادة البناء و تدشين الجيل الجديد من السياسات العمومية التي تضع المواطن في صدارة التخطيط و التنفيذ والتدبير والمواكبة ، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة . فلقد أكد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان ، مسؤولية الحكومة الجديدة في وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها . وهذا تكليف بالمهمة الأساس التي على الحكومة الاضطلاع بها واجب النفاذ ، وهو أيضا توجيه نحو المسار الذي يتوجب أن تسير فيه الحكومة . ويتكامل هذا الجانب من جوانب العمل الحكومي ، مع استكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي جعلها جلالة الملك في الصدارة حين قال حفظه الله إنها تحظى برعايتنا . و في هذا الاتجاه تسير الالتزامات الحكومية التي ينص الالتزام الرابع منها على تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة . وفي هذا السياق نفسه تدخل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للعام المقبل ، التي يركز التوجه الثاني منها على تعزيز آليات الإدماج ومواكبة تعميم الحماية الاجتماعية . وعلى هذا الأساس نفسه ، ترتكز المبادئ الموجهة في البرنامج الحكومي ، خصوصا المبدأ الأول الذي ينص على مأسسة العدالة الاجتماعية ، وعلى وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي ، و جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية .
تتكامل المحاور الرئيسة في كل من البرنامج الحكومي و مشروع قانون المالية للعام القادم ، مع المضامين العميقة الواردة في الخطاب الملكي الذي افتتح به جلالة الملك الولاية الجديدة للبرلمان ، على نحو من التنسيق والانسجام في تحديد الأهداف الوطنية العليا للمرحلة الحالية من التغيير وإعادة البناء و تدشين الجيل الجديد من السياسات العمومية التي تضع المواطن في صدارة التخطيط و التنفيذ والتدبير والمواكبة ، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة . فلقد أكد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان ، مسؤولية الحكومة الجديدة في وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها . وهذا تكليف بالمهمة الأساس التي على الحكومة الاضطلاع بها واجب النفاذ ، وهو أيضا توجيه نحو المسار الذي يتوجب أن تسير فيه الحكومة . ويتكامل هذا الجانب من جوانب العمل الحكومي ، مع استكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي جعلها جلالة الملك في الصدارة حين قال حفظه الله إنها تحظى برعايتنا . و في هذا الاتجاه تسير الالتزامات الحكومية التي ينص الالتزام الرابع منها على تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة . وفي هذا السياق نفسه تدخل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للعام المقبل ، التي يركز التوجه الثاني منها على تعزيز آليات الإدماج ومواكبة تعميم الحماية الاجتماعية . وعلى هذا الأساس نفسه ، ترتكز المبادئ الموجهة في البرنامج الحكومي ، خصوصا المبدأ الأول الذي ينص على مأسسة العدالة الاجتماعية ، وعلى وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي ، و جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية .
هذه الأبعاد الإنمائية المرتكزة على قواعد سياسية قوية المعززة بالتوجيهات الملكية ، هي التي تشكل الحمولة الاجتماعية في السياسة الحكومية التي صادق البرلمان على برنامجها ، وشرع في تنفيذها مع الاجتماع الأول للمجلس الحكومي . و لئن كان البدء بقانون المالية الجديد سينطلق مع بداية العام القادم 2022 بعد أن يكون البرلمان قد صادق عليه ، فإن الفترة الفاصلة بين المرحلتين ، ستواصل الحكومة العمل بالميزانية العامة للعام الحالي ، و إن كان هذا لا يعني تأجيل العمل وفقا للبرنامج الحكومي من الآن ، لأن الحكومة مطالبة بتقديم حصيلة إنجازاتها خلال المائة يوم الأولى من ولايتها ، و إن كان هذا عرفا وليس قانونا ملزما .
في ظل هذه الالتزامات والمبادئ والتوجهات العامة ، يفهم ماذا يعني التوجه الوارد في الخطاب الملكي يوم افتتاح البرلمان ، حول مطالبة الحكومة باستكمال المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك . وقد وعت الحكومة الرسالة وأدركت المعنى المقصود ، فأكدت إلتزامها بمواكبة هذه المشاريع الكبرى وباستكمالها ، لأنها لا تقبل التأخير والتأجيل و أي نوع من التردد والمماطلة ، فضلا عن أنها مشاريع اجتماعية استراتيجية بالمعنى الواسع والمدلول العميق لهذا التوصيف ، ترقى إلى مستوى الأمن القومي ، مما جعلها تحظى بالرعاية الملكية السامية.
على هذا الأساس الراسخ وفي هذا الإطار الواسع ومن خلال الرؤية الملكية الواضحة ، وضعت الحكومة في مقدمة المحاور الاستراتيجية لبرنامجها الحكومي ، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية . وهو المفهوم العام للسياسات العمومية ذات الحمولة الاجتماعية ، وليس بمعنى الفصل بين السياسة وبين العمل الدؤوب في المجالات الاجتماعية التي تنهض بمستويات الحياة لعموم المواطنين والمواطنات ، ولكن بمعنى الموازنة بين العملين السياسي والاجتماعي بحيث يكمل بعضهما بعضا ، في تنسيق وإنسجام مترابطين.
