رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أعلن الأمين العام للإليزيه، ألكسيس كولر، مساء أمس الإثنين، عن تركيبة الحكومة الفرنسية الجديدة التي تم تشكيلها بعد تعيين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء.
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة رئيسي وزراء سابقين، هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، اللذين تم تعيينهما وزيرين للدولة، مسؤولين على التوالي عن التعليم الوطني وأقاليم ما وراء البحار.
وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وزارة الداخلية، يعود جيرالد دارمانان إلى الحكومة بحقيبة وزير دولة مكلفا بالعدل.
واحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم في الفريق الحكومي الجديد. ويتعلق الأمر بوزير الشؤون الخارجية، جان نويل بارو، ووزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورن، وكذلك وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، التي احتفظت أيضا بحقيبتها الوزارية.
وتضم الحكومة الجديدة، التي ستعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها في 3 يناير، ما مجموعه 34 وزيرا.
يذكر أنه تم تعيين رئيس الوزراء الجديد، فرانسوا بايرو، بعد أسبوع من استقالة حكومة ميشيل بارنييه، وذلك بعد يوم واحد من تصويت الجمعية الوطنية على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، والتي تقدمت بها الأحزاب اليسارية واليمين المتطرف.
وتم تفعيل هذا الإجراء بعد تصاعد الخلافات خلال الأيام الماضية بين الحكومة وهذه الأحزاب بشأن البند الاجتماعي في ميزانية عام 2025. وقد اختتمت الأزمة مساء الثلاثاء عندما لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح له تجاوز التصويت البرلماني لتمرير النصوص في الجمعية الوطنية.
أعلن الأمين العام للإليزيه، ألكسيس كولر، مساء أمس الإثنين، عن تركيبة الحكومة الفرنسية الجديدة التي تم تشكيلها بعد تعيين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء.
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة رئيسي وزراء سابقين، هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، اللذين تم تعيينهما وزيرين للدولة، مسؤولين على التوالي عن التعليم الوطني وأقاليم ما وراء البحار.
وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وزارة الداخلية، يعود جيرالد دارمانان إلى الحكومة بحقيبة وزير دولة مكلفا بالعدل.
واحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم في الفريق الحكومي الجديد. ويتعلق الأمر بوزير الشؤون الخارجية، جان نويل بارو، ووزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورن، وكذلك وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، التي احتفظت أيضا بحقيبتها الوزارية.
وتضم الحكومة الجديدة، التي ستعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها في 3 يناير، ما مجموعه 34 وزيرا.
يذكر أنه تم تعيين رئيس الوزراء الجديد، فرانسوا بايرو، بعد أسبوع من استقالة حكومة ميشيل بارنييه، وذلك بعد يوم واحد من تصويت الجمعية الوطنية على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، والتي تقدمت بها الأحزاب اليسارية واليمين المتطرف.
وتم تفعيل هذا الإجراء بعد تصاعد الخلافات خلال الأيام الماضية بين الحكومة وهذه الأحزاب بشأن البند الاجتماعي في ميزانية عام 2025. وقد اختتمت الأزمة مساء الثلاثاء عندما لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح له تجاوز التصويت البرلماني لتمرير النصوص في الجمعية الوطنية.
