رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد العزيز العياشي
إذا كانت الأسعار قد اختلطت ارقامها -منذ جائحة كورونا بشكل مثير وتصاعدي- فإن لهيبها أبى إلا ان يشتعل من جديد بعد الإشاعات حول ظهور فيروسات أخرى في الصين، ليشمل لهيب الأسعار العديد من أنواع الخضروات ارتفاعا صاروخيا بما فيها الطماطم والفول والفلفل والجلبانة، حيث ستزيد هذه الزيادات والارتفاعات الصاروخية من إنهاك جيوب المواطنين.
اما الفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والقطاني والتوابل فالسكوت عن أثمانها يعد حكمة والأمر هنا ينطبق أيضا على الدورة وأنواع الأسماك. ولا يخفى على أحد أن سكان مدينة تاوريرت كانوا إلى عهد قريب ينعمون برخاء ملموس وملحوظ مقارنة بالعديد من المدن، لكنهم أصبحوا اليوم وبشهادة أبنائها الأوفياء يكتوون بسعار (عفوا يا سادة يا كرام) بأسعار تفوق أحيانا مثيلاتها في المدن الصغيرة والكبرى المجاورة، ربما يكون تفسير ذلك هو تزايد عدد السكان وارتفاع تكاليف الحياة، وتفاحش الضرائب.
لكن الحقيقة التي تجهلها الجهات المعنية تكمن في كون الخضر التي توزع بتاوريرت أصبحت توزع بمدينة جرسيف، حيث يكون الخضّار ملزما بالتوجه إلى هناك (اي الى جرسيف) للحصول على ما يريده وهنا سيكون مضطرا لزيادة مصاريف التنقل وحمل الخضر، وكذلك عدم الاهتمام بالفلاحين الصغار وعدم الاستماع الى شكاياتهم ضد ظاهرة انتشار الخنزير الذي هدد أرزاقهم ومنتوجات أراضيهم الفلاحية، فأصبحوا يكتفون (أمام الحصانة القانونية المتوفرة للخنزير) إلى زرع أراضيهم بمادة (الفصة)، وكذلك إلى انتشار وباء الاحتكار، الذي أصبح بعد ظاهرة الجفاف المتكررة بالمنطقة وبعد الحريق الذي تعرض له السوق الأسبوعي ومحاربة التهريب سيد الميدان، حيث أصاب مختلف المواد الأساسية في مدينة لا زالت تبحث عن نفسها، وتعاني من تزايد نسبة البطالة وضعف الموارد الاقتصادية والإقبال على الهجرة (بكل أنواعها) إلى المدينة/عاصمة الإقليم...
ورغم المميزات الفلاحية وما أضافه المشروع السقوي/سهل تافراطة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المنطقة، نجد الأمور تسير عكس ذلك، حيث تعرف أسواق تاوريرت هذه الأيام، رغم التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها بلادنا، ارتفاعا مهولا في أسعار جميع أنواع الخضر والفواكه (ولعل ارتفاع ثمن – الطماطم – خير دليل على ذلك) الشيء الذي أثر على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية.
والغريب في الأمر أن هذه الزيادات / المباغتة والصاروخية تزامنت مع التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها بعض الجهات بوطننا الغالي...
وهناك من يرى أن هذه الزيادات المباغتة لها علاقة باستعداد المحتكرين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف لشهر رمضان المبارك، لكن جهات أخرى ترى أن الحمولات التي أصبحت توجه الى الاسواق المورتانية سببا في ذلك...؟؟
وقد قامت "العلم" بجولات في أسواق مدينة تاوريرت وكذلك رحب الخضر بالأحياء الشعبية فلاحظت ارتفاع كثير من الأسعار، اولا بالنسبة لثمنها العادي وكذلك الى الفرق بين اثمنة التقسيط واثمنة الجملة.
وهكذا يلاحظ الجميع هذا الارتفاع في البطاطس والطماطم والفول والفلفل والجلبانة التي لا تنزل في الأسواق الشعبية عن 4 دراهم في حين تصل في المحلات الى 5 دراهم والجزر الذي يصل ثمنه في الاسواق الشعبية الى 5 دراهم والفلفل الذي يصل الى 7 دراهم بينما تصل في المحلات الى 8 دراهم، ولم تستبعد آراء بعض العارفين بخبايا الامور ان اسعار الخضر والفواكه ستعرف ارتفاعا خلال ايام عيد الفطر رجب وشعبان ورمضان الكريم.
كما سجل سعر بعض المواد الغذائية والفواكه وخاصة (البرتقال/اللتشين) والعديد من المواد الأخرى مؤخرا رقما قياسيا في أثمنتها حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد للبرتقال 5 دراهم، كما أن ثمن الموز وصل إلى 12,00 درهما، التفاح من 20,00 درهما إلى 22,00 درهما و"لافوكا" 25,00 درهما...
ويتبين من خلال إصدار الفروق بين اثمنة الجملة واثمنة التقسيط، ان الوسطاء يلعبون دورا كبيرا في إشعال أسعار الخضر التي يقتنيها المستهلك باثمنة تفوق الكلفة والربح وذلك بسبب غياب اجهزة المراقبة، حيث إن هذه المصالح لا تقوم بواجباتها اليومية في ضبط الأسعار وقمع الغش الذي يكون ضحيته الأولى والأخيرة المواطن، الذي تنزل عليه هذه الفاتورة لتنضاف إلى فواتير الماء والكهرباء والمواد الأساسية وغاز البوطان.
وتتعارض الكثير من أسعار الخضر مع ما يتم الترويج له من عدم حصول زيادات، وذلك راجع ربما لسببين، اولهما ان الجهات المعنية تعلم بحقيقة الاسعار المرتفعة جدا لكنها تمارس التعتيم، أو أن اللجن المختصة لا تصل الى الأسواق ولا علم لها بالأسعار الجديدة، بل تكتفي بالاستناد إلى تقارير كاذبة.
هذه بصورة مستعجلة وخاطفة وضعية الاسعار داخل المدار الحضري التاوريرتي لأيام 6 و7 و8 دجنبر 2025، وهي توضح للفوضى العارمة التي لا زالت تعاني المنطقة التي تتوفر على ثلاثة سدود وأنهار منها، مما يتطلب تدخل السلطات الاقليمية والسلطات المحلية والمعنية للقيام بحملات استثنائية تستهدف حماية المستهلك.
ويبقى السؤال المطروح ماذا استفادت منطقة تاوريرت من برامج المغرب الأخضر وماذا عن الإحصاء الذي قامت به إحدى الجهات (للفلاحين والكسابة) في الوقت الذي لم تعد فيه الفلاحة كافية لإعالة العالم القروي...؟
إذا كانت الأسعار قد اختلطت ارقامها -منذ جائحة كورونا بشكل مثير وتصاعدي- فإن لهيبها أبى إلا ان يشتعل من جديد بعد الإشاعات حول ظهور فيروسات أخرى في الصين، ليشمل لهيب الأسعار العديد من أنواع الخضروات ارتفاعا صاروخيا بما فيها الطماطم والفول والفلفل والجلبانة، حيث ستزيد هذه الزيادات والارتفاعات الصاروخية من إنهاك جيوب المواطنين.
اما الفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والقطاني والتوابل فالسكوت عن أثمانها يعد حكمة والأمر هنا ينطبق أيضا على الدورة وأنواع الأسماك. ولا يخفى على أحد أن سكان مدينة تاوريرت كانوا إلى عهد قريب ينعمون برخاء ملموس وملحوظ مقارنة بالعديد من المدن، لكنهم أصبحوا اليوم وبشهادة أبنائها الأوفياء يكتوون بسعار (عفوا يا سادة يا كرام) بأسعار تفوق أحيانا مثيلاتها في المدن الصغيرة والكبرى المجاورة، ربما يكون تفسير ذلك هو تزايد عدد السكان وارتفاع تكاليف الحياة، وتفاحش الضرائب.
لكن الحقيقة التي تجهلها الجهات المعنية تكمن في كون الخضر التي توزع بتاوريرت أصبحت توزع بمدينة جرسيف، حيث يكون الخضّار ملزما بالتوجه إلى هناك (اي الى جرسيف) للحصول على ما يريده وهنا سيكون مضطرا لزيادة مصاريف التنقل وحمل الخضر، وكذلك عدم الاهتمام بالفلاحين الصغار وعدم الاستماع الى شكاياتهم ضد ظاهرة انتشار الخنزير الذي هدد أرزاقهم ومنتوجات أراضيهم الفلاحية، فأصبحوا يكتفون (أمام الحصانة القانونية المتوفرة للخنزير) إلى زرع أراضيهم بمادة (الفصة)، وكذلك إلى انتشار وباء الاحتكار، الذي أصبح بعد ظاهرة الجفاف المتكررة بالمنطقة وبعد الحريق الذي تعرض له السوق الأسبوعي ومحاربة التهريب سيد الميدان، حيث أصاب مختلف المواد الأساسية في مدينة لا زالت تبحث عن نفسها، وتعاني من تزايد نسبة البطالة وضعف الموارد الاقتصادية والإقبال على الهجرة (بكل أنواعها) إلى المدينة/عاصمة الإقليم...
ورغم المميزات الفلاحية وما أضافه المشروع السقوي/سهل تافراطة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المنطقة، نجد الأمور تسير عكس ذلك، حيث تعرف أسواق تاوريرت هذه الأيام، رغم التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها بلادنا، ارتفاعا مهولا في أسعار جميع أنواع الخضر والفواكه (ولعل ارتفاع ثمن – الطماطم – خير دليل على ذلك) الشيء الذي أثر على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية.
والغريب في الأمر أن هذه الزيادات / المباغتة والصاروخية تزامنت مع التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها بعض الجهات بوطننا الغالي...
وهناك من يرى أن هذه الزيادات المباغتة لها علاقة باستعداد المحتكرين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف لشهر رمضان المبارك، لكن جهات أخرى ترى أن الحمولات التي أصبحت توجه الى الاسواق المورتانية سببا في ذلك...؟؟
وقد قامت "العلم" بجولات في أسواق مدينة تاوريرت وكذلك رحب الخضر بالأحياء الشعبية فلاحظت ارتفاع كثير من الأسعار، اولا بالنسبة لثمنها العادي وكذلك الى الفرق بين اثمنة التقسيط واثمنة الجملة.
وهكذا يلاحظ الجميع هذا الارتفاع في البطاطس والطماطم والفول والفلفل والجلبانة التي لا تنزل في الأسواق الشعبية عن 4 دراهم في حين تصل في المحلات الى 5 دراهم والجزر الذي يصل ثمنه في الاسواق الشعبية الى 5 دراهم والفلفل الذي يصل الى 7 دراهم بينما تصل في المحلات الى 8 دراهم، ولم تستبعد آراء بعض العارفين بخبايا الامور ان اسعار الخضر والفواكه ستعرف ارتفاعا خلال ايام عيد الفطر رجب وشعبان ورمضان الكريم.
كما سجل سعر بعض المواد الغذائية والفواكه وخاصة (البرتقال/اللتشين) والعديد من المواد الأخرى مؤخرا رقما قياسيا في أثمنتها حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد للبرتقال 5 دراهم، كما أن ثمن الموز وصل إلى 12,00 درهما، التفاح من 20,00 درهما إلى 22,00 درهما و"لافوكا" 25,00 درهما...
ويتبين من خلال إصدار الفروق بين اثمنة الجملة واثمنة التقسيط، ان الوسطاء يلعبون دورا كبيرا في إشعال أسعار الخضر التي يقتنيها المستهلك باثمنة تفوق الكلفة والربح وذلك بسبب غياب اجهزة المراقبة، حيث إن هذه المصالح لا تقوم بواجباتها اليومية في ضبط الأسعار وقمع الغش الذي يكون ضحيته الأولى والأخيرة المواطن، الذي تنزل عليه هذه الفاتورة لتنضاف إلى فواتير الماء والكهرباء والمواد الأساسية وغاز البوطان.
وتتعارض الكثير من أسعار الخضر مع ما يتم الترويج له من عدم حصول زيادات، وذلك راجع ربما لسببين، اولهما ان الجهات المعنية تعلم بحقيقة الاسعار المرتفعة جدا لكنها تمارس التعتيم، أو أن اللجن المختصة لا تصل الى الأسواق ولا علم لها بالأسعار الجديدة، بل تكتفي بالاستناد إلى تقارير كاذبة.
هذه بصورة مستعجلة وخاطفة وضعية الاسعار داخل المدار الحضري التاوريرتي لأيام 6 و7 و8 دجنبر 2025، وهي توضح للفوضى العارمة التي لا زالت تعاني المنطقة التي تتوفر على ثلاثة سدود وأنهار منها، مما يتطلب تدخل السلطات الاقليمية والسلطات المحلية والمعنية للقيام بحملات استثنائية تستهدف حماية المستهلك.
ويبقى السؤال المطروح ماذا استفادت منطقة تاوريرت من برامج المغرب الأخضر وماذا عن الإحصاء الذي قامت به إحدى الجهات (للفلاحين والكسابة) في الوقت الذي لم تعد فيه الفلاحة كافية لإعالة العالم القروي...؟
