العلم الإلكترونية - الرباط
ركز اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأس أشغاله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يوم السبت الماضي على قضية حظيت باهتمام بالغ وكبير من طرف الرأي العام الوطني، و مثلت على الدوام انشغالا من الانشغالات الرئيسية للمجتمع، واعتبرت باستمرار مدخلا مهما نحو إصلاح منظومة أداء المؤسسات و المقاولات العمومية، ويتعلق الأمر بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بما يمكنها من تحسين التدبير في اتجاه الفعالية و رفع المردودية مع ضمان الحكامة و النزاهة .
ركز اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأس أشغاله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يوم السبت الماضي على قضية حظيت باهتمام بالغ وكبير من طرف الرأي العام الوطني، و مثلت على الدوام انشغالا من الانشغالات الرئيسية للمجتمع، واعتبرت باستمرار مدخلا مهما نحو إصلاح منظومة أداء المؤسسات و المقاولات العمومية، ويتعلق الأمر بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بما يمكنها من تحسين التدبير في اتجاه الفعالية و رفع المردودية مع ضمان الحكامة و النزاهة .
وتساعد مضامين العرض الهام الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على فهم واستيعاب هذا الرهان الجديد الذي يراهن عليه المغاربة من أجل تجويد خدمات المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث كشفت السيدة الوزيرة أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة ، التي قالت إنها تشمل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي ستضطلع به الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة.
وحددت السيدة الوزيرة سبعة توجهات استراتيجية لهيكلة السياسة المساهماتية للدولة، من خلال اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية كما هو عليه الحال بالنسبة للطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل. واعتمادا هذا القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتكريسه كعامل محفز للاقتصاد التنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج. والاعتماد على هذا القطاع كفاعل نشيط فيما يخص العدالة المجالية وفي خدمة الادماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي، والاستناد إليه كمورد مسؤول للموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، و تعزيز الدور النموذجي لهذا القطاع من حيث الحكامة و حسن الأداء .
وفي هذا الصدد قال سفيان بوشكور، خبير اقتصادي، إن التعيينات الملكية لمجموعة من المسؤولين، على رأس المؤسسات الاستراتيجية، هي ما تراهن عليه المملكة من أجل تحقيق برنامج التنمية والسيادة الاقتصادية ، خاصة وأن المغرب بصدد إحداث مجموعة من البرامج التي ترمي إلى تحقيق أوراش تنمية كبرى في مجموعة من المجالات.
وأضاف المتحدث في تصريح خص به «العلم»، أن الحاجة إلى نفس جديد في الطرق السيارة، هو ما سرع تنزيل سياسة التغيير وإعطاء دينامية جديدة في هذا المجال .
وبخصوص الطاقات المتجددة، أوضح الخبير في المجال الاقتصادي، أن التغييرات على رأس المؤسسات التي أقرّ تعيينها جلالة الملك، كانت بغرض ضخ دماء جديدة، وتحقيق مجموعة من الأهداف.
وزادَ الباحث الجامعي مفسرًا، أن التوجه الاستراتيجي الملكي، الهادف إلى بلوغ السيادة الاقتصادية، منها السيادة الصحية، والسيادة المائية، والسيادة الطاقية، والسيادة التكنولوجية، هو ما بات يشمل كل القطاعات والمجالات، «أي أن هذه السيادة ذات طابع شمولي، وهذا هو التوجه الاستراتيجي الجديد».
ويرى أن المغرب يراهن كثيرًا على مشروع الطاقات المتجددة، من أجل تخفيض كلفته الاقتصادية، لأن ميزان أداءات المملكة، تعرف عدم التكافؤ، وبالتالي التكلفة الطاقية هي تكلفة مرتفعة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب سيكون ورشًا مفتوحًا على الصعيد الاقتصادي، وذا بعد استراتيجي كبير، خاصة في ظل احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم.
ومن جانبه، قال محمد أمين سامي، خبير اقتصادي، إن الدولة تلعب دورًا مهمًا في هيكلة المؤسسات الاستراتيجية وتطوير سياسة المساهمات.
وأكد سامي في تصريح لـ «العلم»، أنه في المغرب «تم تقديم التوجهات الإستراتيجية السبع للسياسة المساهماتية للدولة، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية».
وأوضح المتحدث، أن هذه التوجهات تشمل، «تعزيز السيادة الوطنية: من خلال دعم قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل، وتعزيز الاستثمارات الخاصة: بتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتوفير فرص العمل، والعدالة المجالية والتنمية المستدامة: تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين توزيع الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الحكامة والأداء: تدبير نشط لمحفظة المؤسسات وتعزيز فعالية أدائها».
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية مواجهة للتحديات المستقبلية التي يعرفها العالم، خاصة وأن مغرب اليوم أمام مجالات مستقبلية جديدة.
وعن السيادة الرقمية والأمان السيبراني، نبه الخبير إلى أنها تعنى بالقدرة على السيطرة على البيانات والمعلومات الرقمية، وتهدف إلى تعزيز الأمان السيبراني وحماية البيانات الحساسة.
ويرى سامي، أنه من الضروري أن تتوفر المؤسسات على استراتيجيات للتعامل مع التهديدات السيبرانية والحفاظ على الأمان الرقمي. مضيفا: «كذلك يجب ألا ننسى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يجب على المؤسسات الاستراتيجية أن تكون على استعداد للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».
وفي سياق فهم الدور الاستراتيجي للمؤسسات العمومية المحدثة، في المجلس الوزاري، قال إيدير أوكندي، خبير اقتصادي، إن دور الدولة يجب أن يكون متوازٍ مع النموذج التنموي الجديد، بحيث يلزمها أن تكونَ قاطرة للمشاريع والأوراش التنموية، مبرزًا أن مساهمة الدولة يجب أن توجه نحوَ تأهيل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة كذلك.
وزادَ أن المؤسسات العمومية في حاجة إلى تأهيل شمولي، مرتبط بالهيكلة أساسًا، مضيفًا «حتى تتمكن من مواجهة المنافسة الدولية الشرسة، وتسثمر في البدائل الاقتصادية الجديدة، خصوصا الطاقات المتجددة».
وشدد المتحدث، على أن الدولة الاجتماعية تتطلب تمويلات كبيرة، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وبدون توفير هذا الغلاف المالي،» لا يمكن إنجاز الأوراش التنموية».