رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
سيضطر المغرب خلال هذه السنة إلى الرفع من وارداته من الحبوب خاصة القمح بعد موسم فلاحي ضعيف، وذلك لضمان استهلاكه الداخلي ، هذا الإكراه جاء متزامنا مع الظرفية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على إنتاج وتسويق الحبوب.
وسجلت المعطيات الرسمية أن الإنتاج النهائي من الحبوب الرئيسية في المغرب، خلال الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، لم يتعد حوالي 34 مليون قنطار؛ وهو رقم ضعيف نتيجة قلة التساقطات المطرية.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الإثنين، فإن هذا الإنتاج يمثل انخفاضاً بـ67 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق الذي سجل أداءً استثنائياً ناهز 103 ملايين قنطار.
ووصلت المساحة المزروعة بالحبوب في المغرب برسم الموسم الفلاحي الحالي حوالي 3.6 ملايين هكتار، مقابل 4.35 مليون هكتار في الموسم السابق.
وتمكن المغرب من إنتاج 18.9 ملايين قنطار من القمح الطري، و8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، و7 ملايين قنطار من الشعير.
ويتجلى من المعطيات الرسمية أن 58 في المائة من الإنتاج الوطني من الحبوب تم على مستوى جهتي فاس- مكناس والرباط-سلا- القنيطرة.
وساهمت الحبوب المسقية بـ20.7 في المائة في الإنتاج الوطني فقط، وذلك نتيجة انخفاض المساحة وتقييدات السقي التي اتخذت في بعض المناطق.
وبخصوص التساقطات المطرية، فقد سجل الموسم الفلاحي الحالي إلى غاية نهاية ماي 2022 حوالي 199 ملم، ما يمثل انخفاضاً بـ44 في المائة مقارنة بالمتوسط المسجل في 30 سنة، الذي ناهز 355 ملم، وبانخفاض بلغ 34 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق الذي حقق 303 ملم.
وتميز الموسم الفلاحي الحالي بضعف في التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، إذ إن ما يقارب الثلث من التساقطات سجل خلال شهري نونبر ودجنبر، وتم تسجيل حوالي 53 في المائة من المعدل التراكمي للتساقطات في مارس وأبريل.
وتسبب ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض الجهات خلال شهري يناير وفبراير في تأخير نمو الحبوب وضعف المردودية بمستويات مختلفة حسب الجهات.
ونتيجة لهذه الوضعية كان المغرب قد رفع من واردات القمح مع بداية السنة الجارية، في ظل موسم فلاحي متسم بضعف التساقطات المطرية.
وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن المغرب استورد خلال شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.
وبلغت قيمة واردات المغرب من القمح في أول شهر من السنة الجارية حوالي 2,6 مليارات درهم، مقابل 901 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
وقفز سعر الطن الواحد من القمح في نهاية شهر يناير المنصرم إلى 3,238 درهما، مقابل 2669 درهما قبل سنة؛ وهو ما يمثل زيادة بـ21,3 في المائة.
وسجلت تكلفة استيراد القمح من الخارج أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، وفق إحصائيات مكتب الصرف.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن قيمة استيراد المنتجات الغذائية من قمح وشعير خلال أول شهر من السنة الجارية ناهز 6,8 مليارات درهم، مقابل 4,3 مليارات درهم، أي بزيادة تقدر بـ56,3 في المائة.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.
وفي أوكرانيا التي تعيش على وقع حرب مع روسيا، كانت قد فرضت الحكومة قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال السنة الجارية، منها القمح؛ وهو ما نتجت عنه زيادة كبيرة في الأسعار الدولية
وفي ما يخص الاستيراد من أوكرانيا ، فقد لوحظ بعض الإنفراج عن الإكراهات التي خلفتها الحرب ، فقد استأنفت أوكرانيا الأسبوع المنصرم تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، وهو ما اعتبره وزير خارجية أوكرانيا انفراجة للعالم. وكشف مصدر مطلع في سفارة كييف بالرباط أن المغرب ضمن الدول التي لها اتصالات مع أوكرانيا لإعادة تشغيل الأسطول البحري الناقل للحبوب، مبرزا أن للمغرب علاقات حيوية مع كييف تمتد لسنوات.
وأضاف المصدر ذاته أن أوكرانيا شريك يمكن الاعتماد عليه، وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق.
ويعتبر المغرب من بين 5 دول في إفريقيا لها شراكات اقتصادية قوية مع كييف، إذ إن قيمة المبادلات التجارية مع المملكة بلغت العام الماضي 530 مليون دولار.
وتمثل الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12 في المائة من وارداته الإجمالية من الحبوب، بينما تتركز صادراته إليها في الأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والسمك. كما أن الصادرات الأوكرانية إلى المغرب تناهز 403 ملايين دولار، وجلها من الحبوب والقمح بنسبة 54 في المائة، ومواد أخرى كالزيت والزبادي والمواد الإلكترونية.
وكانت أول سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت سابق الأسبوع الماضي بعد توقف حركة تصدير الحبوب منذ شهور؛ إذ كانت أوكرانيا وروسيا وقعتا اتفاقات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة لفتح الباب أمام كييف لتصدير 22 مليون طن من الحبوب وغيرها من البضائع الزراعية العالقة في البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.
وتعتبر أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح في المغرب، وذلك بسبب الطلب الديناميكي على الواردات، الذي يشكل ضعف العرض المحلي المغربي.
ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المائة عن واردات 2020-2019.
سيضطر المغرب خلال هذه السنة إلى الرفع من وارداته من الحبوب خاصة القمح بعد موسم فلاحي ضعيف، وذلك لضمان استهلاكه الداخلي ، هذا الإكراه جاء متزامنا مع الظرفية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على إنتاج وتسويق الحبوب.
وسجلت المعطيات الرسمية أن الإنتاج النهائي من الحبوب الرئيسية في المغرب، خلال الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، لم يتعد حوالي 34 مليون قنطار؛ وهو رقم ضعيف نتيجة قلة التساقطات المطرية.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الإثنين، فإن هذا الإنتاج يمثل انخفاضاً بـ67 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق الذي سجل أداءً استثنائياً ناهز 103 ملايين قنطار.
ووصلت المساحة المزروعة بالحبوب في المغرب برسم الموسم الفلاحي الحالي حوالي 3.6 ملايين هكتار، مقابل 4.35 مليون هكتار في الموسم السابق.
وتمكن المغرب من إنتاج 18.9 ملايين قنطار من القمح الطري، و8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، و7 ملايين قنطار من الشعير.
ويتجلى من المعطيات الرسمية أن 58 في المائة من الإنتاج الوطني من الحبوب تم على مستوى جهتي فاس- مكناس والرباط-سلا- القنيطرة.
وساهمت الحبوب المسقية بـ20.7 في المائة في الإنتاج الوطني فقط، وذلك نتيجة انخفاض المساحة وتقييدات السقي التي اتخذت في بعض المناطق.
وبخصوص التساقطات المطرية، فقد سجل الموسم الفلاحي الحالي إلى غاية نهاية ماي 2022 حوالي 199 ملم، ما يمثل انخفاضاً بـ44 في المائة مقارنة بالمتوسط المسجل في 30 سنة، الذي ناهز 355 ملم، وبانخفاض بلغ 34 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق الذي حقق 303 ملم.
وتميز الموسم الفلاحي الحالي بضعف في التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، إذ إن ما يقارب الثلث من التساقطات سجل خلال شهري نونبر ودجنبر، وتم تسجيل حوالي 53 في المائة من المعدل التراكمي للتساقطات في مارس وأبريل.
وتسبب ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض الجهات خلال شهري يناير وفبراير في تأخير نمو الحبوب وضعف المردودية بمستويات مختلفة حسب الجهات.
ونتيجة لهذه الوضعية كان المغرب قد رفع من واردات القمح مع بداية السنة الجارية، في ظل موسم فلاحي متسم بضعف التساقطات المطرية.
وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن المغرب استورد خلال شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.
وبلغت قيمة واردات المغرب من القمح في أول شهر من السنة الجارية حوالي 2,6 مليارات درهم، مقابل 901 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
وقفز سعر الطن الواحد من القمح في نهاية شهر يناير المنصرم إلى 3,238 درهما، مقابل 2669 درهما قبل سنة؛ وهو ما يمثل زيادة بـ21,3 في المائة.
وسجلت تكلفة استيراد القمح من الخارج أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، وفق إحصائيات مكتب الصرف.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن قيمة استيراد المنتجات الغذائية من قمح وشعير خلال أول شهر من السنة الجارية ناهز 6,8 مليارات درهم، مقابل 4,3 مليارات درهم، أي بزيادة تقدر بـ56,3 في المائة.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.
وفي أوكرانيا التي تعيش على وقع حرب مع روسيا، كانت قد فرضت الحكومة قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال السنة الجارية، منها القمح؛ وهو ما نتجت عنه زيادة كبيرة في الأسعار الدولية
وفي ما يخص الاستيراد من أوكرانيا ، فقد لوحظ بعض الإنفراج عن الإكراهات التي خلفتها الحرب ، فقد استأنفت أوكرانيا الأسبوع المنصرم تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، وهو ما اعتبره وزير خارجية أوكرانيا انفراجة للعالم. وكشف مصدر مطلع في سفارة كييف بالرباط أن المغرب ضمن الدول التي لها اتصالات مع أوكرانيا لإعادة تشغيل الأسطول البحري الناقل للحبوب، مبرزا أن للمغرب علاقات حيوية مع كييف تمتد لسنوات.
وأضاف المصدر ذاته أن أوكرانيا شريك يمكن الاعتماد عليه، وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق.
ويعتبر المغرب من بين 5 دول في إفريقيا لها شراكات اقتصادية قوية مع كييف، إذ إن قيمة المبادلات التجارية مع المملكة بلغت العام الماضي 530 مليون دولار.
وتمثل الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12 في المائة من وارداته الإجمالية من الحبوب، بينما تتركز صادراته إليها في الأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والسمك. كما أن الصادرات الأوكرانية إلى المغرب تناهز 403 ملايين دولار، وجلها من الحبوب والقمح بنسبة 54 في المائة، ومواد أخرى كالزيت والزبادي والمواد الإلكترونية.
وكانت أول سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت سابق الأسبوع الماضي بعد توقف حركة تصدير الحبوب منذ شهور؛ إذ كانت أوكرانيا وروسيا وقعتا اتفاقات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة لفتح الباب أمام كييف لتصدير 22 مليون طن من الحبوب وغيرها من البضائع الزراعية العالقة في البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.
وتعتبر أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح في المغرب، وذلك بسبب الطلب الديناميكي على الواردات، الذي يشكل ضعف العرض المحلي المغربي.
ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المائة عن واردات 2020-2019.
