رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
تضاربت المعلومات بشأن التوقف عن توزيع قنينات الغاز على المحلات التجارية بالجملة وبالتقسيط، الذي دعت إليه النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب طيلة يومي 29 و30 من يونيو الجاري. وأعلنت النقابة التي دعت إلى هذا التوقف تشبثها بقرارها خلال اليومين المقبلين وذلك بعدما علمت بنتائج الاجتماع الذي انعقد بوزارة الداخلية مع لجنة من الجمعية الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب.
وفي اتصال مع أحمد نظيف الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، قال إنهم في النقابة متشبثون بقرار الامتناع عن توزيع القنينات عملا بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي 2022 .
وأوضح أنهم أعلنوا عن الاستمرار في تنفيذ قرار عدم التوزيع في بلاغ بعدما علموا بأنه انعقد اجتماع بوزارة الداخلية مع لجنة من إحدى الجمعيات، والذي على إثره تراجعت الجمعية، وأجلت قرارها بالتوقف عن التوزيع في اليومين المذكورين. واستغرب الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب قرار هذه الجمعية.
وعبر نظيف عن غضبه من إقصائهم من الحوار لحل القضايا العالقة، وجدد تمسكه بالتوقف عن توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، وأفاد أنه قرار قابل للتمديد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الموزعين.
وطالبت النقابة ذاتها في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه بحقها في الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في الحد الأدنى على الأقل لكي يستفيد الموزعون من هامش الربح الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن، بل تتحمله الشركات لوحدها. واعتبرت النقابة هذا الطلب مشروعا ولا يمس خزينة الدولة في شيء.
في المقابل قررت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، تأجيل قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز على الصعيد الوطني، الذي كان مقررا يومي 29 و30 يونيو الجاري، إلى وقت لاحق.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء لمواصلة الحوار مع الإدارات المعنية لإيجاد حلول واقعية وآنية للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الجمعية، أن اللقاء الأخير الذي جمع الكاتب العام والمسؤولين عن قطاع التموين بوزارة الداخلية وبحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين لهم حسن النية والاهتمام الجاد لحل هذا الملف، ما جعلهم يقررون تأجيل هذا القرار الاحتجاجي.
وكانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أعلنت في وقت سابق عن قرار التوقف عن التوزيع يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد، بسبب الزيادة المهولة في أسعار المحروقات وعلى رأسها الزيادة في مادة الكازوال.
تضاربت المعلومات بشأن التوقف عن توزيع قنينات الغاز على المحلات التجارية بالجملة وبالتقسيط، الذي دعت إليه النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب طيلة يومي 29 و30 من يونيو الجاري. وأعلنت النقابة التي دعت إلى هذا التوقف تشبثها بقرارها خلال اليومين المقبلين وذلك بعدما علمت بنتائج الاجتماع الذي انعقد بوزارة الداخلية مع لجنة من الجمعية الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب.
وفي اتصال مع أحمد نظيف الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، قال إنهم في النقابة متشبثون بقرار الامتناع عن توزيع القنينات عملا بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي 2022 .
وأوضح أنهم أعلنوا عن الاستمرار في تنفيذ قرار عدم التوزيع في بلاغ بعدما علموا بأنه انعقد اجتماع بوزارة الداخلية مع لجنة من إحدى الجمعيات، والذي على إثره تراجعت الجمعية، وأجلت قرارها بالتوقف عن التوزيع في اليومين المذكورين. واستغرب الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب قرار هذه الجمعية.
وعبر نظيف عن غضبه من إقصائهم من الحوار لحل القضايا العالقة، وجدد تمسكه بالتوقف عن توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، وأفاد أنه قرار قابل للتمديد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الموزعين.
وطالبت النقابة ذاتها في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه بحقها في الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في الحد الأدنى على الأقل لكي يستفيد الموزعون من هامش الربح الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن، بل تتحمله الشركات لوحدها. واعتبرت النقابة هذا الطلب مشروعا ولا يمس خزينة الدولة في شيء.
في المقابل قررت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، تأجيل قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز على الصعيد الوطني، الذي كان مقررا يومي 29 و30 يونيو الجاري، إلى وقت لاحق.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء لمواصلة الحوار مع الإدارات المعنية لإيجاد حلول واقعية وآنية للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الجمعية، أن اللقاء الأخير الذي جمع الكاتب العام والمسؤولين عن قطاع التموين بوزارة الداخلية وبحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين لهم حسن النية والاهتمام الجاد لحل هذا الملف، ما جعلهم يقررون تأجيل هذا القرار الاحتجاجي.
وكانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أعلنت في وقت سابق عن قرار التوقف عن التوزيع يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد، بسبب الزيادة المهولة في أسعار المحروقات وعلى رأسها الزيادة في مادة الكازوال.
