العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يعيش المغاربة تداعيات «اللخبطة» التي رافقت أسعار المحروقات منذ حكومة عبد الإله بنكيران، مرورا بحكومة العثماني، وذلك منذ فاتح دجنبر 2015، تاريخ التنفيذ الفعلي لتحرير قطاع المحروقات بالمغرب، بعد أن انتهت المدة الزمنية لاتفاقية المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات بين الدولة ومهنيي القطاع في 30 نونبر من نفس السنة، وهي مرحلة انتقالية سبقت المرور إلى التحرير كانت الدولة تقوم خلالها بمعية الشركات الموزعة بتحديد السعر وإعلانه على رأس كل أسبوعين.
يعيش المغاربة تداعيات «اللخبطة» التي رافقت أسعار المحروقات منذ حكومة عبد الإله بنكيران، مرورا بحكومة العثماني، وذلك منذ فاتح دجنبر 2015، تاريخ التنفيذ الفعلي لتحرير قطاع المحروقات بالمغرب، بعد أن انتهت المدة الزمنية لاتفاقية المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات بين الدولة ومهنيي القطاع في 30 نونبر من نفس السنة، وهي مرحلة انتقالية سبقت المرور إلى التحرير كانت الدولة تقوم خلالها بمعية الشركات الموزعة بتحديد السعر وإعلانه على رأس كل أسبوعين.
ويأتي التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، ويرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات. وطبق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014.
وقالت مصادر عليمة إن المحروقات أصبحت مثلها مثل المنتوجات الفلاحية وغيرها بعد التحرير، الشيء أعطى لكل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياستها التجارية.
الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب رضا النظيفي، أكد أنه على اثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية، أن محطات البنزين بالمغرب تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لازيد من الثلث، وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة، لهذا تدعو الجامعة الوطنية الحكومة قصد وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
وأضاف النظيفي أن التخفيف من تكلفة هذه المادة والتي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش. وزاد من مخاوف أصحاب المحطات أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
وسجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به سابقا. وهو الأمر الذي أعاد النظام والتقنين لهذا القطاع لذلك تؤكد الجامعة على أحقيتها في هذا المطلب، وما كانت تنادي به وتدعو إلى تدخل الدولة من أجل تقنين التجارة عبر be to be والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة في توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة. والابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وبالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة.
ودعت الجامعة ذاتها إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة. وكذا الإجابة على ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتجيات الدولة مما يجعل الجامعة تتساءل كجمعية مهنيًة وطنية الوزارة الوصية عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية، وعن البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع.