العلم الإلكترونية - العلم
ما زالت تداعيات كورونا تلقي بظلالها على بعض القطاعات بالمغرب، وتفجر أزمات تستوجب التدخل الحكومي لحلها.
فعند نهاية هذا الموسم ظهرت مشكلة جديدة، أو بالأحرى تجدد مشكل أداء واجبات التمدرس بالمدارس الخصوصية ، وذلك على خلفية مدة السنة الدراسية، حيث أنها هذه السنة تأخرت بشهر عن الموعد المألوف ، مما دفع أرباب المدارس الخاصة، إلى القول بتمديدها لشهر يوليوز ، حتى يتمكنوا من استخلاص أدائه.
هذا في الوقت الذي يتشبث فيه أولياء التلاميذ بمعية جمعيات حماية المستهلك برفض أداء تلك الواجبات بالنظر إلى نهاية الموسم الدراسي في شهر يونيو..
وفيما أكد أولياء التلاميذ أن المؤسسات التعليمية الخاصة لن تقدم للتلاميذ ما يستحق دفع تلك الرسوم، لأن شهر يوليوز سيكون مخصصا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية، يشدد مهنيو القطاع الخاص على أن الموسم الدراسي قد انطلق متأخرا في شهر أكتوبر؛ وبالتالي، سينتهي في شهر يوليوز مثلما اتفقوا مسبقا مع وزارة التربية الوطنية.
وإذا كانت «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسمت جدل نهاية الموسم الدراسي، حيث يرتقب أن تنتهي الدراسة الحضورية في أواخر شهر يونيو المقبل، فإن أصحاب المدارس الخاصة لايتفقون مع هذا الموقف ..
وقد راسلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك وزارة التربية الوطنية للمطالبة بتدخلها العاجل من أجل إنصاف الأسر، وعدم أداء واجبات شهر يوليوز بفعل نهاية الموسم الدراسي».
ويرى الآباء والمهتمون أن التعليم الخاص يرتكب تجاوزات مهنية في حق المستهلكين المغاربة، وتلك التجاوزات ليست بالجديدة؛ وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقنينه من لدن الدولة، بهدف حماية حقوق أولياء التلاميذ بالمملكة”.
وإذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الجارية، فإنها لم تؤكد التاريخ الفعلي لنهاية الموسم الدراسي لوضع حد لهذا للجدل وحماية حقوق الآباء، حيث أشارت فقط إلى أن فروض المراقبة المستمرة تجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، وتجرى آخر هذه الفروض ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين.
من جهتهم يرى أصحاب التعليم الخاص بالمغرب، بأن «العمل ما زال مستمرا بالقطاع الخاص خلال شهر يوليوز، على الرغم من تحديد موعد إجراء الفروض في أوائل الشهر، حيث يتم تنظيم الامتحانات الإشهادية والاستعداد للموسم المقبل».
وأكدوا أن الدراسة تمتد لعشرة أشهر في السنة، بما يشمل شهر يوليوز؛ بالنظر إلى عدم أداء رسوم شتنبر بسبب تأجيل بداية الموسم الدراسي.
لذلك فإن الوزارة المعنية مدعوة للتدخل وتحمل مسؤوليتها لحماية حقوق المواطنين، وتنظيم القطاع وعدم تركه في الفوضى التي يعرفها.
ما زالت تداعيات كورونا تلقي بظلالها على بعض القطاعات بالمغرب، وتفجر أزمات تستوجب التدخل الحكومي لحلها.
فعند نهاية هذا الموسم ظهرت مشكلة جديدة، أو بالأحرى تجدد مشكل أداء واجبات التمدرس بالمدارس الخصوصية ، وذلك على خلفية مدة السنة الدراسية، حيث أنها هذه السنة تأخرت بشهر عن الموعد المألوف ، مما دفع أرباب المدارس الخاصة، إلى القول بتمديدها لشهر يوليوز ، حتى يتمكنوا من استخلاص أدائه.
هذا في الوقت الذي يتشبث فيه أولياء التلاميذ بمعية جمعيات حماية المستهلك برفض أداء تلك الواجبات بالنظر إلى نهاية الموسم الدراسي في شهر يونيو..
وفيما أكد أولياء التلاميذ أن المؤسسات التعليمية الخاصة لن تقدم للتلاميذ ما يستحق دفع تلك الرسوم، لأن شهر يوليوز سيكون مخصصا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية، يشدد مهنيو القطاع الخاص على أن الموسم الدراسي قد انطلق متأخرا في شهر أكتوبر؛ وبالتالي، سينتهي في شهر يوليوز مثلما اتفقوا مسبقا مع وزارة التربية الوطنية.
وإذا كانت «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسمت جدل نهاية الموسم الدراسي، حيث يرتقب أن تنتهي الدراسة الحضورية في أواخر شهر يونيو المقبل، فإن أصحاب المدارس الخاصة لايتفقون مع هذا الموقف ..
وقد راسلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك وزارة التربية الوطنية للمطالبة بتدخلها العاجل من أجل إنصاف الأسر، وعدم أداء واجبات شهر يوليوز بفعل نهاية الموسم الدراسي».
ويرى الآباء والمهتمون أن التعليم الخاص يرتكب تجاوزات مهنية في حق المستهلكين المغاربة، وتلك التجاوزات ليست بالجديدة؛ وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقنينه من لدن الدولة، بهدف حماية حقوق أولياء التلاميذ بالمملكة”.
وإذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الجارية، فإنها لم تؤكد التاريخ الفعلي لنهاية الموسم الدراسي لوضع حد لهذا للجدل وحماية حقوق الآباء، حيث أشارت فقط إلى أن فروض المراقبة المستمرة تجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، وتجرى آخر هذه الفروض ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين.
من جهتهم يرى أصحاب التعليم الخاص بالمغرب، بأن «العمل ما زال مستمرا بالقطاع الخاص خلال شهر يوليوز، على الرغم من تحديد موعد إجراء الفروض في أوائل الشهر، حيث يتم تنظيم الامتحانات الإشهادية والاستعداد للموسم المقبل».
وأكدوا أن الدراسة تمتد لعشرة أشهر في السنة، بما يشمل شهر يوليوز؛ بالنظر إلى عدم أداء رسوم شتنبر بسبب تأجيل بداية الموسم الدراسي.
لذلك فإن الوزارة المعنية مدعوة للتدخل وتحمل مسؤوليتها لحماية حقوق المواطنين، وتنظيم القطاع وعدم تركه في الفوضى التي يعرفها.