2020 دجنبر 17 - تم تعديله في [التاريخ]

​بنك المغرب يعد بأيام عصيبة على الاقتصاد المغربي

لم يشهد الاقتصاد المغربي أي تطور خلال الشهور الأخيرة، وبقي الانتعاش الاقتصادي بعد الحجر الصحي بطيئاً وجزئياً بسبب القيود المحلية والقطاعية التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بتطور الوباء وطنياً ودولياً.


الجائحة والظروف المناخية تتسببان في انكماش اقتصادي

العلم الإلكترونية - الرباط

وذكر بلاغ لبنك المغرب أنه من المنتظر أن يتجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع بناءً على التطورات الأخيرة المرتبطة بالحملة الواسعة للتلقيح ضد كورونا في المغرب والبلدان الشريكة، وإحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار.

وتوقع بنك المغرب، عقب اجتماع له أول أمس الثلاثاء، أن يتقلص الاقتصاد الوطني خلال لسنة الجارية بنحو 6.6 في المائة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مُقابل 6.3 في المائة المتوقعة شهر شتنبر المنصرم.

وأكدت توقعات البنك المركزي أن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 5.3 في المائة وغير الفلاحية بواقع 6.6 في المائة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 13.8 في المائة سنة 2021، وبنسبة 2 في المائة في2022 ، بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يناهز 75 مليون قنطار سنوياً.

وبخُصوص النمو خلال السنة المقبلة، يتوقع تسجيل انتعاش بـ4.7 في المائة، وبـ3.5 في المائة سنة 2022، لكن تبقى هذه السيناريوهات محاطةً بدرجة كبيرة من الشكوك، حسب بنك المغرب.

وحسب البنك المركزي فإن المغرب تعرض لصدمة مزدوجة بفعل الجائحة والظروف المناخية غير المواتية التي طبعت الموسم الفلاحي الأخير، ما أثر على سوق الشغل الذي سجل خسارة صافية بلغت 581 ألف منصب خلال الفصل الثالث مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019
.
 



في نفس الركن