وأبرز بلاغ مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 23 ديسمبر، والذي صادق على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن مشروع المرسوم، يأتي لتعزيز الاطار القانوني للتغطية الاجتماعية والتي يستفيد منها الصناع التقليديون حاليا والخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة الموحدة، ولنظام المقاول الذاتي.
ولفت بلاغ الحكومة، إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية.
العلم الإلكترونية: متابعة