العلم الإلكترونية - الرباط
في تصريحات حديثة للقناة الثانية، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن منع امرأة من دخول فندق في مدينتها يعتبر غير قانوني، مشدداً على أن هذا السلوك سيخضع لمراجعة قانونية دقيقة. وأوضح وهبي أن الوزارة تعمل على تعديل مشروع القانون الجنائي لتضمين نصوص جديدة تعاقب الجهات التي ترفض تقديم الخدمات للمواطنين، مثل الفنادق، وذلك عبر تحويلها إلى جنحة أو جريمة.
وأشار وزير العدل إلى أن التمييز الذي تعاني منه بعض المواطنات عند محاولة الإقامة في فنادق داخل مدينتهن لن يكون مقبولاً بعد الآن. وأضاف: "لا يمكن منح تراخيص وتسهيلات وأمن لمؤسسة فندقية في الوقت الذي تمنع فيه مواطنة من الدخول فقط بسبب عنوان سكنها". وفي هذا الصدد، يهدف المشروع الجديد إلى تقديم إطار قانوني يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن.
وفي سياق متصل، قارن وهبي الوضع مع مشكلة رفض سائقي سيارات الأجرة نقل الركاب، قائلاً: "الأمر يشبه ما يحدث مع الطاكسيات. إذا رفض السائق نقل الركاب، يجب أن نعتبر هذا تصرفاً يستوجب العقاب، لأن السائق يحصل على رخصة لتقديم الخدمة وليس للامتناع عنها". وأكد أن مثل هذه الحالات ستتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون، لضمان تقديم الخدمة بشكل عادل ومنصف لجميع المواطنين.
وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، تناول وهبي موضوع تقنين تطبيق "تيك توك" ووضع حد للتشهير عبر الإنترنت. وأوضح أن مشروع القانون الجنائي يتضمن نصوصاً تعاقب على الأفعال المرتبطة بالتشهير، بما في ذلك تصوير الأشخاص دون موافقتهم. وأضاف أن النصوص الجديدة ستمتد لتشمل "اليوتوبرز" الذين يوجهون تصريحات مسيئة إلى المسؤولين والوزراء.
وشدد وهبي في ختام تصريحه، على أهمية هذه التعديلات القانونية لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من التمييز والتشهير، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق العدالة والمساواة في جميع المجالات.