العلم الإلكترونية - سمير زرادي
فاجأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس المستشارين حين أثنى على جائحة كوفيد 19 وهو بصدد مناقشة ملف زواج القاصرات.
وأكد وزير العدل أن الجائحة كان لها فضل كبير في تقليص منحى تزويج القاصرات بسبب إعلان حالة الطوارئ التي مكنت من تقليص هذه الظاهرة، حيث تشير الأرقام الى تراجع العدد في سنة 2020 الى 12 ألف فقط مقابل 26 ألف و298 حالة سنة 2017، لكن الرقم عاد ليرتفع، حيث شهدت سنة 2021 تزويج 19 ألف و369 قاصر.
وقال وزير العدل إن الحل الوحيد لمعالجة إشكالية تزويج القاصرات هو تجريم هذا السلوك، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل.
وأبرز أن الحل الحقيقي لعدد من المشاكل الاجتماعية يتطلب جرأة في التعامل، داعيا إلى إلغاء النص القانوني الذي يتيح للقاضي أن يحكم بمنح الإذن لتزويج القاصرات.
فاجأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس المستشارين حين أثنى على جائحة كوفيد 19 وهو بصدد مناقشة ملف زواج القاصرات.
وأكد وزير العدل أن الجائحة كان لها فضل كبير في تقليص منحى تزويج القاصرات بسبب إعلان حالة الطوارئ التي مكنت من تقليص هذه الظاهرة، حيث تشير الأرقام الى تراجع العدد في سنة 2020 الى 12 ألف فقط مقابل 26 ألف و298 حالة سنة 2017، لكن الرقم عاد ليرتفع، حيث شهدت سنة 2021 تزويج 19 ألف و369 قاصر.
وقال وزير العدل إن الحل الوحيد لمعالجة إشكالية تزويج القاصرات هو تجريم هذا السلوك، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل.
وأبرز أن الحل الحقيقي لعدد من المشاكل الاجتماعية يتطلب جرأة في التعامل، داعيا إلى إلغاء النص القانوني الذي يتيح للقاضي أن يحكم بمنح الإذن لتزويج القاصرات.
وسجل بعد ذلك فشل المقاربات الأخرى في محاربة الظاهرة، مشيرا إلى أن 70 سنة من الندوات والدروس وتكوين المرأة وغيرها من المبادرات في هذا المجال لم تفلح في وقف تزويج القاصرات، ليكشف أن المفارقة وبعكس ما قد يظن البعض أن الظاهرة غير منتشرة في الوسط القروي، إذ تفيد المعطيات أن الظاهرة متفشية بشكل كبير في مراكش والدارالبيضاء حيث توجد الحضارة حسب قوله.
وتابع موضحا بخصوص نفس الملف "عندما نقول زواج قاصر نقول بأن البنت تقاطع الدراسة، وستعاني صحيا، لذلك يجب إعادة النظر في القانون والحد من هذه الزواج"، لافتا إلى أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول والوزارة الوصية تواكب نتيجته وتتابع الموضوع معتبرا أنه يجب إلغاء الإذن القضائي لكي يظل سن الزواج في 18 سنة.
وارتباطا بموضوع القانون الجنائي والذي تم سحبه ولم يتم عرضه مجددا إلى الآن على أنظار البرلمان، أعلن عبد اللطيف وهبي أن الخلاف بشأن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية كبير داخل المكونات بوزارة العدل، وما يهم في تقديره هو الحريات الفردية وإعادة النظر في عدد من العقوبات التي لا سند لها في ظل المتغيرات الحالية، ليقدم مثالا على ذلك بحرق خيمة ومواجهة عقوبة 20 سنة سجنا مقابل هذا الفعل.
ولذلك تحدث عن ضرورة التوجه في مسودة القانون الجنائي نحو تخفيض أمد العقوبات الحبسية، وتقليص عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وتغليب العقوبات المالية في عدد من القضايا، والتنصيص على إمكانية التعويض عما تبقى من العقوبة الحبسية، وعلى العقوبات البديلة.
وبعدما صرح بأن حالات العود التي تعتبر إحدى الظواهر المقلقة على مستوى السياسة الجنائية حيث تهم بشكل واسع الفئة العمرية أقل من 18 سنة، أبرز التوجه نحو تقليص أعداد المحالين على السجون، من خلال عدم معاقبة القاصرين أقل من 16 سنة بالسجن في قضايا الجنح، والأمر نفسه بالنسبة للجنح بخصوص من تقل أعمارهم عن 14 سنة، واعتماد السوار الالكتروني، ورد الاعتبار لمن قضى حكما في السجن في سجله العدلي عبر الحذف الأوتوماتيكي أو التلقائي للمتابعة بعد مرور اربع سنوات دون حاجة إلى عقد لجن للبت في الموضوع، لتفادي معاقبة المعني بالأمر مرتين.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير العدل ضعف تأثير الآلية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل محاربة آفة العنف ضد النساء لأن ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، ولذلك وجب أن تكون هناك قوانين وعقوبات.
وقال إن اللجنة الحالية للوقاية من العنف ضد النساء، تقدم خدمات وتساعد النساء اللواتي يلجن المحاكم، مسجلا ضعف التبليغ عن قضايا العنف ضد المرأة والتي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة، لاسيما أن جميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف تخفين الحالة التي يعتبرنها عائلية.
وتابع موضحا بخصوص نفس الملف "عندما نقول زواج قاصر نقول بأن البنت تقاطع الدراسة، وستعاني صحيا، لذلك يجب إعادة النظر في القانون والحد من هذه الزواج"، لافتا إلى أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول والوزارة الوصية تواكب نتيجته وتتابع الموضوع معتبرا أنه يجب إلغاء الإذن القضائي لكي يظل سن الزواج في 18 سنة.
وارتباطا بموضوع القانون الجنائي والذي تم سحبه ولم يتم عرضه مجددا إلى الآن على أنظار البرلمان، أعلن عبد اللطيف وهبي أن الخلاف بشأن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية كبير داخل المكونات بوزارة العدل، وما يهم في تقديره هو الحريات الفردية وإعادة النظر في عدد من العقوبات التي لا سند لها في ظل المتغيرات الحالية، ليقدم مثالا على ذلك بحرق خيمة ومواجهة عقوبة 20 سنة سجنا مقابل هذا الفعل.
ولذلك تحدث عن ضرورة التوجه في مسودة القانون الجنائي نحو تخفيض أمد العقوبات الحبسية، وتقليص عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وتغليب العقوبات المالية في عدد من القضايا، والتنصيص على إمكانية التعويض عما تبقى من العقوبة الحبسية، وعلى العقوبات البديلة.
وبعدما صرح بأن حالات العود التي تعتبر إحدى الظواهر المقلقة على مستوى السياسة الجنائية حيث تهم بشكل واسع الفئة العمرية أقل من 18 سنة، أبرز التوجه نحو تقليص أعداد المحالين على السجون، من خلال عدم معاقبة القاصرين أقل من 16 سنة بالسجن في قضايا الجنح، والأمر نفسه بالنسبة للجنح بخصوص من تقل أعمارهم عن 14 سنة، واعتماد السوار الالكتروني، ورد الاعتبار لمن قضى حكما في السجن في سجله العدلي عبر الحذف الأوتوماتيكي أو التلقائي للمتابعة بعد مرور اربع سنوات دون حاجة إلى عقد لجن للبت في الموضوع، لتفادي معاقبة المعني بالأمر مرتين.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير العدل ضعف تأثير الآلية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل محاربة آفة العنف ضد النساء لأن ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، ولذلك وجب أن تكون هناك قوانين وعقوبات.
وقال إن اللجنة الحالية للوقاية من العنف ضد النساء، تقدم خدمات وتساعد النساء اللواتي يلجن المحاكم، مسجلا ضعف التبليغ عن قضايا العنف ضد المرأة والتي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة، لاسيما أن جميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف تخفين الحالة التي يعتبرنها عائلية.