العلم الإلكترونية - سلام مشاش
أحـالـت الـفـصـيـلـة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بـالـربـاط، على وكيل الملك، الأحد الماضي، زوجين دركيين وعـونـي سلطة )شيخ ومقدم) وضابطا للحالة المدنية وموظفا بمقاطعة بـتـمـارة، بـعـدما فجرت القيادة العليا للدرك الملكي فضيحة تزوير في وجوههم، انتهت بسقوطهم، نهاية الأسبوع الماضي، في قبضة ضباط الفصيلة.
وفي تفاصيل الـنـازلـة المثيرة، اكتشفت مصالح القيادة العليا أن دركيا لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، تزوج دركية باستعمال وثائق مزورة، ليتم فتح تحقيق قضائي أسندته النيابة العامة إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للعاصمة الإدارية للمملكة، الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني، إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة مياوم، لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.
وأوقفت مصالح الفصيلة القضائية عوني السلطة، بعدما ضمنا في التــزام الـدركي أنه مياوم، وبعدها سقط ضابط الحالة المدنية وموظف آخـر، وأثناء إحالتهم على النيابة العامة، جرى الإفراج عنهم رفقة الدركية، ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بـالـسـجـن المـحـلـي لـلـعـرجـات 1، فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.
واسـتـنـادا إلـى مـصـدر «العلم»، تمنع مصالح القيادة العليا للدرك زواج المنتسبين لها، إلا بعد مرور خمس سنوات من انخراطهم فـي صـفـوف الـجـهـاز، لـكـن الـدركـي لـجـأ إلى أساليب احتيالية، بعدما انتحل الصفة التي ينظمها الـقـانـون وأخـفـى وظيفته الحقيقية للزواج دون عراقيل.
وحسب معلومات حصلت عليها «العلم»، استفاد الدركي من عطلته السنوية وأطلق لحيته لـتـفـادي إثـارة انـتـبـاه موظفي المقاطعة وأعوانها، وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية ألا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي، بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كـمـا لـم تـقـتـنـع النيابة العامة بحصولهم على رشـاوى مقابل منـح الـشـهـادات الإداريـة، ما دفعها إلـى تـسـريـحـهـم أثـنـاء إحـالـتـهـم عـلـيـهـا، ومـلاحـقـة الـدركـي بـاعـتـبـاره الـفـاعـل الأصلي في الجرائم المرتكبة المتعلقة بـانـتـحـال صفة ينظمها الـقـانـون والتزوير في وثائق
تصدرها الإدارات العمومية.
أحـالـت الـفـصـيـلـة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بـالـربـاط، على وكيل الملك، الأحد الماضي، زوجين دركيين وعـونـي سلطة )شيخ ومقدم) وضابطا للحالة المدنية وموظفا بمقاطعة بـتـمـارة، بـعـدما فجرت القيادة العليا للدرك الملكي فضيحة تزوير في وجوههم، انتهت بسقوطهم، نهاية الأسبوع الماضي، في قبضة ضباط الفصيلة.
وفي تفاصيل الـنـازلـة المثيرة، اكتشفت مصالح القيادة العليا أن دركيا لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، تزوج دركية باستعمال وثائق مزورة، ليتم فتح تحقيق قضائي أسندته النيابة العامة إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للعاصمة الإدارية للمملكة، الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني، إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة مياوم، لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.
وأوقفت مصالح الفصيلة القضائية عوني السلطة، بعدما ضمنا في التــزام الـدركي أنه مياوم، وبعدها سقط ضابط الحالة المدنية وموظف آخـر، وأثناء إحالتهم على النيابة العامة، جرى الإفراج عنهم رفقة الدركية، ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بـالـسـجـن المـحـلـي لـلـعـرجـات 1، فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.
واسـتـنـادا إلـى مـصـدر «العلم»، تمنع مصالح القيادة العليا للدرك زواج المنتسبين لها، إلا بعد مرور خمس سنوات من انخراطهم فـي صـفـوف الـجـهـاز، لـكـن الـدركـي لـجـأ إلى أساليب احتيالية، بعدما انتحل الصفة التي ينظمها الـقـانـون وأخـفـى وظيفته الحقيقية للزواج دون عراقيل.
وحسب معلومات حصلت عليها «العلم»، استفاد الدركي من عطلته السنوية وأطلق لحيته لـتـفـادي إثـارة انـتـبـاه موظفي المقاطعة وأعوانها، وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية ألا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي، بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كـمـا لـم تـقـتـنـع النيابة العامة بحصولهم على رشـاوى مقابل منـح الـشـهـادات الإداريـة، ما دفعها إلـى تـسـريـحـهـم أثـنـاء إحـالـتـهـم عـلـيـهـا، ومـلاحـقـة الـدركـي بـاعـتـبـاره الـفـاعـل الأصلي في الجرائم المرتكبة المتعلقة بـانـتـحـال صفة ينظمها الـقـانـون والتزوير في وثائق
تصدرها الإدارات العمومية.