وكالة المياه والغابات توضح حقيقة احتكار صفقات بالملايير..

العلم - الرباط

عممت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيانا توضيحيا، تفند فيه "المغالطات والمزاعم" التي يتم نشرها وإعادة نشرها وتداولها من طرف بعض جهات الإعلامية بخصوص تمكين عضو بالمجلس الإداري من احتكار صفقات بالملايير مرصودة لإنتاج الشتائل الغابوية.

وأوضحت الوكالة في بيانها الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، أنه بالنسبة للارتفاع الذي عرفته كلفة إنتاج الشتائل في إطار النظام الجديد للصفقات، ومن أجل إنجاح عمليات التشجير، وتفاديا لإهدار المال العام بعمليات دون جدوى، فقد اعتمدت الوكالة تقنية جديدة، تستخدم تربة خاصة تسمى بالخث النباتي (Tourbe Végétale)، والذي هو في غالبيته مستورد من الخارج، وتعتبر كلفته أعلى بكثير من التربة التقليدية المستخرجة من الغابات، والتي بينت في بعض الأحيان محدوديتها نظرا لما لها من أضرار صحية على الشتائل بالإضافة إلى ما ينتج عن طريقة استخراجها من استنزاف للتربة الغابوية.

وأشارت، إلى أن العمل بالنظام الجديد لتوريد الشتائل، مكنها من إسناد مسؤولية تهيئة المشاتل الغابوية للقطاع الخاص، وبالتالي توفير أكثر من 40 مليون درهم خلال مدة الصفقات كانت تصرف عادة في تأهيل وتهيئة المشاتل الغابوية.

وفي هذا السياق، ووفقا لدفتر التحملات الجديد، أكدت الوكالة أن الشركات الخاصة (التي ترسى عليها الصفقات الإطار) تتحمل كل تكاليف التوريد وعلى الخصوص وسائل الإنتاج التقنية وكذا الموارد البشرية الخاصة بها، كما أن دفتر التحملات يضع رهن إشارة كل الشركات نائلة الصفقات، وبدون استثناء، المشاتل الغابوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، قصد إنتاج الشتائل.

وذكر البيان ذاته، أنه لا يوجد أي احتكار من نوعه لصفقات الأغراس، لأن عملية التوريد تخضع لطلب عروض مفتوحة لكل الشركات العاملة بالميدان، شريطة احترام قانون الصفقات العمومية وكذا الشروط التقنية المحددة لأجل تحسين جودة الشتائل، مع العلم بأن هناك ثماني شركات مختصة (وليست واحدة كما يتم تداوله) وكل تلك الشركات تباشر مهامها حاليا في إنتاج الأغراس من أصل 10 مقاولات شاركت في طلبات العروض.

أما فيما يخص طلبات العروض وصفقات إنتاج الشتائل الخاصة بموسم 2023-2024، فأفاد البيان أنه تم إعدادها وتقييمها وفقا للنظام الجديد للوكالة حسب القوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للمعايير والشروط المحددة في بنود دفتر التحملات، خاصة منها تلك المتعلقة باحترام الثمن المرجعي للوكالة ومستوى التجاوز المسموح به قانونيا، وتوجد هذه الصفقات في طور الإنجاز بعد التأشير عليها من طرف مراقبين للالتزام بنفقات الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا بعدما تم إشعار الشركات المعنية رسميا بذلك.

وتابع المصدر نفسه، أنه "بخصوص تحديد وملاءمة عمليات التوريد مع المتطلبات الميدانية، فإن الوكالة تعتمد على دراسات موضوعاتية مسبقة لتهيئة الغابات وكذا الأحواض المائية والمحميات، بالإضافة إلى الإقتراحات التقنية الموثقة، من أجل تحديد حاجيات الأغراس لإنجاز البرامج السنوية للتشجير، علما أن هذه الدراسات تحدد بشكل دقيق، المحيطات والمساحات التي يجب تشجيرها وتخليفها ، آخذة بعين الإعتبار نوعية وكمية الأغراس المطلوب إنتاجها، أما في حالة الفسخ ، لصفقات التشجير (لأسباب غير متوقعة) فإنه يتم آنئذ وبشكل فوري توزيع كميات الأغراس المعنية في إطار شراكات، مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتشجيع إحداث الفضاءات والأحزمة الخضراء بربوع المملكة.

ونبهت الوكالة، إلى أن القطاع الغابوي له خصوصيات وتحديات منوطة به، حيث إن عملية إنتاج الأغراس الغابوية تخص فقط المساحات والمحيطات المبرمجة من طرف مصالحها، خلافا لوضعية الأصناف الفلاحية التي تلبي حاجيات السوق الكبرى والمكونة من فلاحين وشركات وتعاونيات بالإضافة إلى الضيعات الفلاحية.

واختتمت الوكالة بيانها، بالرد على المزاعم المتداولة على أساس الادعاء بتمكين عضو بالمجلس الإداري من احتكار صفقات بالملايير مرصودة لإنتاج الشتائل الغابوية، مؤكدة أن مرسوم إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات يحدد الأعضاء المكونين للمجلس الإداري، ومن بينهم المهنيون الغابويون، ممثلين بواسطة العضو الذي له صفة رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولات الغابوية، مشددة في السياق نفسه، على أن الصفة المذكورة للعضو المشار إليه لا تعطيه أية امتيازات خاصة لاحتكار الصفقات العمومية المؤطرة بقوانين صارمة لا تتضمن أية شروط تعجيزية من شانها أن توفر وضعا تفضيليا لشركة بعينها دون الباقي.