العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط قضية النصب والإحتيال على العشرات من المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة بمراكش.
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط قضية النصب والإحتيال على العشرات من المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة بمراكش.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن مكتب الجمعية “تلقى شكايات وأطلع على مجموعة من التصريحات عبر الصحافة تفيد تعرض حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة للأسفار بزنقة ابن القاضي بالحي الصناعي بمراكش.
وحسب تصريحات الضحايا، فقد تم أداء تكلفة الرحلة (السفر والإقامة) إما مباشرة للشركة مقابل وصل أو عبر تحويل بنكي، إذ تراوح المبلغ المقدم لكل فرد بين 20 و30 ألف درهم، وترددت جموع المتضررين مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات إلى مطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وقد دفع بهم إحضار صاحب الوكالة يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل أمام وكالته للثقة فيه، لكن كثرة التسويف والمماطلة دفع الزبناء لاكتشاف الأمر بأنه مجرد خدعة، وأنهم وقعوا ضحية نصب.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية القانونية لتفادي هدر وضياع حقوق الضحايا.
وبحسب مصادر "العلم"، فإن أزيد من 170 شخصا تعرضوا لعملية النصب من طرف وكالة أسفار، بعدما استخلصت منهم مصاريف العمرة كاملة، بما في ذلك ثمن الرحلة والإقامة، دون أن يتمكنوا من السفر في الوقت المحدد.
ولم يكتشف الضحايا عملية النصب التي تعرضوا لها من طرف وكالة أسفار، إلا بعد وصول موعد سفر الفوج الأول من المعتمرين، أول أيام رمضان.
واحتج الضحايا أمام ولاية الأمن بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما نفذوا من قبل احتجاجا مماثلا أمام مقر وكالة الأسفار، دون أن يتم التفاعل معهم سواء من طرف السلطات المحلية أو صاحب الوكالة.
هذا، وقد شهد الحي العسكري بمراكش ليلة الخميس 23 مارس الموافق لأول أيام رمضان، احتجاج العشرات من المواطنين الذين اتهموا وكالة لتنظيم رحلات العمرة بالنصب عليهم.
وحسب مصادرنا، فإن الامر يتعلق بزبائن وكالة للأسفار وعدتهم بانطلاق رحلتهم في 15 ثم 17 و 18 و أخيرا في 23 مارس الجاري، قبل أن يحل رمضان ويتبدد الأمل في كل شيء، علما أن الزبائن أدى كل واحد منهم 25 الف درهم للوكالة.
و قد عبر عدد من المحتجين الذين بلغ عددهم 45 محتجا، عن تنديدهم بطريقة تعامل الوكالة، مطالبين إياها بتعويضهم واسترجاع أموالهم، وجوازات سفرهم، خصوصا وأنهم فقدوا الثقة في الوكالة ووعودها.