رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
وجه المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا تمحور حول مطلب إحداث إطار أستاذ لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وتفاعلا مع هذا الاستفسار لعضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أبرز السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي أن المرسوم 1.96.793 الصادر بتاريخ 19فبراير1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، نص في مادته الثانية على أن هذه الهيئة تشتمل على إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ويمكن التباري في شأنه طبقا للمادة 21 من نفس المرسوم المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها، ليضيف في نفس السياق أن هذا القانون هو أيضا ما نصت عليه المادة 2 من قرار وزير التعليم العالي رقم 1125.97بتاريخ 04 يونيو1997 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
كما أكد حرص الوزارة برسم السنة المالية 2023 على الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة ومنح فرص متعددة لحاملي شهادة الدكتوراه، موظفين أو غير موظفين للتباري والتنافس من أجل ولوج إطار أستاذ باحث.
الأخ المخلول أورد في معرض تعقيبه أن وزارة التعليم العالي تزخر برأسمال بشري من دكاترة باحثين في مختلف التخصصات، والمؤهلين لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلادنا، والذين يشكلون دعامة صلبة للتعليم والتكوين والتأطير والبحث، بالنظر الى ما راكموه من خبرات تربوية في الممارسة التعليمية، ومن رصيد علمي في الدراسة والبحث والتحصيل، بالإضافة للدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به موظفو التعليم العالي كدكاترة في تأهيل الجامعات المغربية وتعزيزها بمزيد من الأطر، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه جامعاتنا وغيرها من المدارس العليا.
وقال بعد ذلك "إننا نعتبر في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الوضع الحالي للموظفين الدكاترة في وزارة التربية الوطنية مخجل، والسبب في ذلك يعود الى عدم تقدير شهاداتهم العلمية، وتكليفهم بمهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم، إضافة الى ما يتقاضونه من أجر غير عادل.
وهذا الوضع يمثل فعلا فشلا في استثمار مواردنا البشرية المؤهلة. كما أنه وضع غير طبيعي يكشف الاستخفاف بشهادة الدكتوراه وحاملها الذي ضحى من أجل البحث والتحصيل، ليرغم في الأخير على قبول وظيفة قد لا تتطلب أحيانا أي مؤهلات علمية.
وتابع قائلا إن الدكاترة الموظفين على الرغم من كل هذه الاحباطات ومظاهر الحيف، فقد أبانوا عن إخلاص كبير في مهامهم وقيامهم بواجبهم المهني، مما يحتم علينا جميعا الانخراط في إيجاد حل شامل لمطالبهم، وفي مقدمة الحلول والإجراءات المقترحة لتسوية وضعية هذه الفئة، والتي نتبناها بدورنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إدماج حاملي شهادة الدكتوراه من الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي، عن طريق مباراة داخلية في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، أو معالجة هذا الملف بشكل مباشر عن طريق خلق إطار أستاذ باحث، له نفس مسار أستاذ مساعد بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تسهر الوزارة على إعداده، إسوة بزملائهم في وزارة التربية الوطنية، ليهيب في الختام بالسيد الوزير العمل دون إبطاء على معالجة هذه الوضعية.
وجه المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا تمحور حول مطلب إحداث إطار أستاذ لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وتفاعلا مع هذا الاستفسار لعضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أبرز السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي أن المرسوم 1.96.793 الصادر بتاريخ 19فبراير1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، نص في مادته الثانية على أن هذه الهيئة تشتمل على إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ويمكن التباري في شأنه طبقا للمادة 21 من نفس المرسوم المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها، ليضيف في نفس السياق أن هذا القانون هو أيضا ما نصت عليه المادة 2 من قرار وزير التعليم العالي رقم 1125.97بتاريخ 04 يونيو1997 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
كما أكد حرص الوزارة برسم السنة المالية 2023 على الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة ومنح فرص متعددة لحاملي شهادة الدكتوراه، موظفين أو غير موظفين للتباري والتنافس من أجل ولوج إطار أستاذ باحث.
الأخ المخلول أورد في معرض تعقيبه أن وزارة التعليم العالي تزخر برأسمال بشري من دكاترة باحثين في مختلف التخصصات، والمؤهلين لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلادنا، والذين يشكلون دعامة صلبة للتعليم والتكوين والتأطير والبحث، بالنظر الى ما راكموه من خبرات تربوية في الممارسة التعليمية، ومن رصيد علمي في الدراسة والبحث والتحصيل، بالإضافة للدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به موظفو التعليم العالي كدكاترة في تأهيل الجامعات المغربية وتعزيزها بمزيد من الأطر، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه جامعاتنا وغيرها من المدارس العليا.
وقال بعد ذلك "إننا نعتبر في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الوضع الحالي للموظفين الدكاترة في وزارة التربية الوطنية مخجل، والسبب في ذلك يعود الى عدم تقدير شهاداتهم العلمية، وتكليفهم بمهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم، إضافة الى ما يتقاضونه من أجر غير عادل.
وهذا الوضع يمثل فعلا فشلا في استثمار مواردنا البشرية المؤهلة. كما أنه وضع غير طبيعي يكشف الاستخفاف بشهادة الدكتوراه وحاملها الذي ضحى من أجل البحث والتحصيل، ليرغم في الأخير على قبول وظيفة قد لا تتطلب أحيانا أي مؤهلات علمية.
وتابع قائلا إن الدكاترة الموظفين على الرغم من كل هذه الاحباطات ومظاهر الحيف، فقد أبانوا عن إخلاص كبير في مهامهم وقيامهم بواجبهم المهني، مما يحتم علينا جميعا الانخراط في إيجاد حل شامل لمطالبهم، وفي مقدمة الحلول والإجراءات المقترحة لتسوية وضعية هذه الفئة، والتي نتبناها بدورنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إدماج حاملي شهادة الدكتوراه من الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي، عن طريق مباراة داخلية في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، أو معالجة هذا الملف بشكل مباشر عن طريق خلق إطار أستاذ باحث، له نفس مسار أستاذ مساعد بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تسهر الوزارة على إعداده، إسوة بزملائهم في وزارة التربية الوطنية، ليهيب في الختام بالسيد الوزير العمل دون إبطاء على معالجة هذه الوضعية.
