وزير الفلاحة يُعْطِي تفاصيل دقيقة عن البرنامج الاستثنائي لإنقاذ الفلاحين

وأفاد أنه قد سبق اجتماعي هذا الأسبوع لقاء مماثل في 25 يناير الماضي تطرق الى مستجدات القطاع الفلاحي والظرفية الحالية في الوسط القروي بما في ذلك قطاع تربية المواشي.

وأكد السيد محمد صديقي أن الهواجس والتساؤلات المعبر عنها مهمة تهم ما هو عاجل وما هو استراتيجي، ولهذا فان جميع البرامج التي تدخل في نطاق المخطط الأخضر أو الجيل الأخضر تأخذ في اعتبارها ظاهرة الجفاف والتقلبات التي تزداد حدة وتؤثر على الفلاحة وعلى الحياة اليومية لجميع المغاربة.

وارتباطا بتفاصيل البرنامج الاستثنائي أو الاستعجالي كما تريد أطراف أن تنعته، فقد أشار الى أن وزارة الفلاحة ستعتمد الشباك المفتوح ولن تمر عبر اللجن التي عرفت في مراحل سابقة انتقادات جراء جملة من الاختلالات والتعثرات، وجاءت هذه التوضيحات تجاوبا مع انشغالات البرلمانيين الذين أبدوا التخوف من هيمنة المحسوبية وحرمان فلاحين وكسابة من الحصول على الدعم والأعلاف وخاصة الصغار منهم.

وسجل انه من الضروري في هذا الصدد معرفة من سيقتني وتدقيق هويته كفلاح أو كساب لقطع الطريق على السماسرة والمتلاعبين، بحيث يظل جانب تحديد هوية الفلاحين هو الحلقة الصعبة، رغم أن الوزارة تتوفر على المعطيات من خلال السجل الفلاحي الذي يخص كل جماعة وكل إقليم.

وهكذا فان الصفقات ستمر عبر المكتب الوطني للحبوب الذي طرح العروض الجمعة الماضية وسيعمل على دراسة العروض يوم الجمعة المقبل، ثم الاعلان عن الشركات والممونين في كل منطقة يوم الاثنين القادم، بحيث تم اعتماد التغطية الترابية الشاملة وتوفير 290 نقطة بيع.

وبخصوص النقط البعيدة عن الفلاحين في المناطق النائية أو الجبلية، فهناك صفقات النقل لتقريب المواد العلفية من الفلاحين، فيما لن يتجاوز ثمن الشعير درهمين للكيلو أينما كان الفلاح، وستثبت الوزارة على الأكياس السعر و"شعير مدعم" مع وجود لجن على صعيد نقط التفريغ، وإثبات كل مرحلة في النظام المعلوماتي قصد تتبع العمليات، ووضع أرقام للتواصل رهن إشارة الفلاحين.

وأعلن في نفس السياق أن وزارة الداخلية ستقف ضد المضاربات وستصدر دورية مشتركة، مع ضمان تتبع الولاة والعمال.

وعلى مستوى توزيع الشعير فان العملية ستهم 3 ملايين قنطار في 3 أشهر الأولى، ثم 2.5 مليون قنطار في الأشهر الثلاثة الموالية، وبعد ذلك مليوني قنطار في الفترة ذاتها.

أما بالنسبة للأعلاف المركبة فسيتم دعم استيراد العجلات الحلوب قصد التخفيف من تأثير ارتفاع أثمانها على سعر تكلفة الحليب.

ولم يفت وزير الفلاحة أن يتعرض لإشكالية انهيار طوائف النحل (والذي خصصت له جريدة العلم ملفا خاصا قبل أسبوعين) معلنا مباشرة عمليات علاج النحل من الفارواز تهم 650 ألف خلية، وإعادة توطين الخلايا ومواكبة مؤتمر هذا الجمعة لفهم الظاهرة.

ومضى محمد صديقي بعد ذلك في تأكيد أن القطاع الوصي يواكب جميع المؤشرات الميدانية حسب نوعيتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، بما في ذلك تموين السوق وأثمنة المواد، ووضعية المواشي وأسعارها والاعلاف وتعمل على مقارنتها بالسنوات السالفة، مضيفا أن الوزارة تتوفر على رؤية وعلى آليات التدخل السريع.

ومن خلال إطلالة على مؤشرات التساقطات المطرية خلال الثلاثين سنة الأخيرة، يتضح أن الموسم الحالي سجل 76 مليمتر من الساقطات مقابل 242 ملم خلال سنة فلاحية عادية، علما أن معدل 214 ملم العام الماضي افرز انتاجا قياسيا على مستوى الحبوب نظرا لتهاطل الامطار في التوقيت والفترات المناسبة، لكنها لم تحقق تحسنا على مستوى حقينة السدود والفرشة المائية.

وبالنسبة لنسبة الملء فهي تصل حاليا 31 في المائة، وتتراجع الى 12 في المائة عند استثناء حوضي اللوكوس والغرب.